انتهت وزارة المالية من وضع أليات تمويل صندوق مالى لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستقبليين والذى نص على انشائه قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى اقره مجلس الشعب مؤخرا . وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن هذه الآليات ستضمن استمرارية عمل الصندوق وقدرته المالية علي تقديم الخدمات المستهدفة لأصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم بنحو8 ملايين مواطن حاليا, مشيرا إلي ان أهم مصادر تمويل الصندوق هي الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في التمويل بجانب مبالغ مالية سيلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية, حيث سيتم تحديد نسبة من عائد استثمار أموال التأمينات في النظامين الحالي والجديد وايضا ستخصص نسبة30% من حصيلة الغرامات التي تحصلها الهيئة لصالح الصندوق. وقال إنه سيتم خصم مبالغ زهيدة للغاية من أصحاب المعاشات للمساهمة في تمويل الصندوق وذلك كي يحرص اصحاب المعاشات علي الاستفادة من الخدمات العديدة التي سيقدمها الصندوق, واضاف انه سيتم خصم جنيه واحد لصالح الصندوق من قيمة المعاشات التي تتراوح بين500 و800 جنيه, وجنيه ونصف من المعاشات التي تتراوح قيمتهاما بين800 و1100 جنيه, وجنيهان للمعاشات التي تتراوح ما بين1100 و1400 جنيه, وجنيهان ونصف للمعاشات التي تتراوح ما بين1400 و1700 جنيه في حين سيدفع ثلاثة جنيهات أصحاب المعاشات الذين تزيد معاشاتهم عن1700 جنيه. كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلي عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. وأكد د. غالي أنه لضمان استقلالية الصندوق وفاعلية عمله في رعاية أصحاب المعاشات فان اعضاء مجلس ادارة الصندوق سيتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين وسوف يتضمن التشكيل ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات بجانب ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر وباقي الاعضاء سيتم اختيارهم من المتخصصين. وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير مالية لشئون التأمينات والمعاشات أنه علي الرغم من أن قانون التأمينات والمعاشات القديم يتضمن نصوصاي تخص رعاية أصحاب المعاشات إلا أنها لم تفعل خلال الفترة السابقة نتيجة لعدم وجود التمويل اللازم او تخصص وتفرغ مجموعة من العاملين بالتأمينات تعمل علي تحقيق هذه الأهداف, مشيرا إلي أن القانون الجديد تضمن آليات التغلب علي ذلك فقد استحداث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد. وحو الخدمات التي سيقدمها الصندوق قال د. محمد معيط انها تشمل إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات, والمساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبري وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة, وغيرها من الخدمات الأخري مثل المساعدة في توصيل المعاشات إلي منازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن, وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف وتنظيم الرحلات المختلفة, وبعض الأنشطة الاجتماعية الاخري, كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول علي مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات.
