أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة. أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الاموال سوف تقوم اللجنة قريبا بالاجتماع بالسفير السويسري بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الامر في الجانب السويسري لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشأن التفاوض لاسترداد الاموال. وجدير بالذكر ان البرلمان السويسري كان قد وافق في أكتوبر2010 علي قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول علي اعادة أصول الاموال غير المشروعة اذا كانت هناك صعوبات تواجه الانظمة القضائية لتلك الدول شريطة ان تعاد تلك الاموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير2011, ويشير رئيس اللجنة إلي ان الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة والتي ألقت بظلالها علي أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التي تواجهها ويعلمها الجميع في الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الاسراع في التفاوض من أجل استرداد الاموال المهربة في سويسرا طبقا لقانونها السالف الاشارة إليه. وأكد تقدير اللجنة لموقف الحكومة السويسرية بالوقوف إلي جانب الشعب المصري وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحي الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية في مايو الماضي للوقوف علي آخر التطورات واستعدادهم لتقديم كل العون لنا من أجل استرداد حقوقنا. وأوضح المستشار الجوهري أن لجنة استرداد الاموال تبذل جهودا واسعة في شتي الدول دون الاعلان عنها في حينها حفاظا علي سرية عملها, ومن بينها ايفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد إلي بريطانيا والاجتماع مع مسئول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الاموال في بريطانيا ولقد أبدي الجانب البريطاني تفاهمه للموقف المصري واستعداده لتقديم العون في نطاق أحكام القانون, وتم الاتفاق علي الخطوات التي ستتخذ مستقبلا وعقد اجتماع قريب في بريطانيا. وكشف المستشار عاصم الجوهري عن أنه بشأن جهود اللجنة في اعادة رجل الاعمال الهارب حسين سالم إلي مصر فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في أسبانيا والذي له خبرة سابقة في قضايا التسليم لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الاموال المتهم فيها حسن سالم, وقد تم اتخاذ اجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الأموال لصالح مصر باعتبارها المضرورة من تلك الجريمة واللجنة في انتظار تحديد القاضي المختص جلسة لنظر طلب التسليم والتي من المنتظر أن تعقد في نهاية الشهر المقبل. وأشاد رئيس اللجنة القضائية بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل تذليل كثير من العقبات وجهود سفراء مصر لدي تلك الدول والذين قاموا بجهود وأدوار ايجابية أدت إلي سرعة انجاز العديد من تلك الاجراءات ولاتنسي اللجنة الجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط علي حكومات تلك الدول وكان دعما قويا للجنة في أداء عملها.
