أكد المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال سوف تقوم اللجنة قريبًا بالاجتماع مع السفير السويسري بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين من الجانب السويسري لتفعيل قانون سويسرا لاسترداد تلك الأموال. وأشاد الجوهري بموقف الحكومة السويسرية المنفرد علي حد وصفه بالوقوف إلي جانب الشعب المصري وذلك لقيامها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. جدير بالذكر أن البرلمان السويسري وافق في أكتوبر 2010 علي قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول في إعادة أصول الأملاك غير المشروعة، إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدول شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب هذه الدول وقد أصبح هذا القانون نافذًا من فبراير 2011. في سياق متصل كشف الجوهري عن إيفاد عضو اللجنة القضائية المستشار أحمد سعد إلي بريطانيا للاجتماع مع مسئولي وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال بها، وقد أبدي الجانب البريطاني تعاونًا واضحًا مع مصر ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريبًا في بريطانيا بهذا الشأن.