وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة د. عصام شرف علي قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية, وبعد النقاش المجتمعي حوله. وكانت اهم الملاحظات التي أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون هي ان القانون يعد ملغيا وانتهي بانتهاء فترة تنفيذه, لذا فيعتبر غير قائم ولاغيا. ورد المستشار محمد الجندي, وزير العدل, بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر اي قانون يلغي قانون الغدر صراحه. وحول ما اثير عن كونه قانونا مرحليا اوضح وزير العدل ان تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه علي هذه المرحلة, فان ذلك لايمنع تطبيقه علي مرحلة لاحقه تنطبق عليها نفس الاوصاف الواردة بالقانون. وقال الدكتور محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء, ان المجلس وافق علي رفع القانون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه. في سياق متصل اطلع مجلس الوزراء علي مشروع اعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة, ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد, والتي تشكل مجموعة المبادئ الاساسية المستقاة من11 وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية, وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل الي اكبر مساحة من التوافق بين القوي الوطنية قبل رفعها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها في شكل اعلان دستوري في المرحلة المقبلة. ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود. كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية, واخر بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937 الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة علي من يقوم بالتمييز واللذين سبقت الموافقة عليهما من حيث المبدأ وطرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة الماضية, ورفعهما للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليها.
