وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي علي تقديم قرض بمبلغ300 مليون دولار لمصر لمساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحصول علي التمويل تأكيدا لدورها الحيوي في خلق الوظائف والنمو الاقتصادي. وسيساند التمويل الجديد برامج الحكومة لمساندة هذا القطاع الذي يحظي بأولوية واهتمام كبيرين, بما يفتح المجال أمامه علي التوسع وتحقيق النمو المستدام. واوضح البنك الدولي في بيان له بهذه المناسبة أن التقديرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تشير إلي أنها تمثل أكثر من99 في المائة من مؤسسات الأعمال في مصر, وتتيح حوالي85 في المائة من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي, وهو ما يمثل نحو40 في المائة من إجمالي حجم العمالة مما يؤكد أهمية مساندة القطاع الحيوي علي بناء نظام اقتصادي متكامل, قادر علي توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وقالت شامشاد أختار, نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل محركا أساسيا لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة... وهي تسهم, في العديد من هذه البلدان, في تنويع مصادر نمو الاقتصاد وتلعب دورا هاما في تنمية القطاع الخاص. وعن طريق زيادة قدرة هذه المشروعات علي الحصول علي التمويل, فإننا نهدف إلي زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية في مساندة هذه المنطقة. ويعتبر تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي الحصول علي التمويل هي المشروع الأول الممول من البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة هذا القطاع. ويقود الصندوق الاجتماعي للتنمية جهود مساندة هذا القطاع في مصر من خلال مساندة جهود صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بتنمية القطاع في السنوات الأخيرة. وقالت سحر نصر, مديرة فريق العمل بالبنك الدولي بالقاهره, إن هذا المشروع يهدف إلي التشجيع علي تبني إطار مؤسسي ناجح يمكنه في نهاية الأمر توسيع نطاقه علي المستوي الوطني ويمكن تجربته في بلدان أخري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه سوف يتيح هذا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحصول علي منظومة متكاملة من الخدمات المالية بكفاءة أكبر... ونتيجة لذلك سيكون بمقدرة المشروعات الصغري والمتناهية الصغر أن تدير المخاطر بطريقة أكثر فعالية, وأن تحصل علي مصادر تمويل أقل مخاطرة, وتقلل من تكلفة المعاملات المالية وتأخير المدفوعات.
