في إطار التعاون المستمر بين مصر و البنك الدولي وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك علي قرض بمبلغ 300 مليون دولار لمساندةالمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر. وزيادة قدرتها علي الحصول علي التمويل تأكيدا لدورها الحيوي في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي في مصر. ويعتبر هذا القرض هو المشروع الأول الممول من البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساندة هذا القطاع. ويأتي التمويل الجديد ضمن برامج الحكومة المصرية لمساندة هذا القطاع الحيوي الذي يحظي بأولوية واهتمام كبيرين, بما يفتح المجال أمامه علي التوسع وتحقيق النمو المستدام. وتشير البيانات الي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من99% من حجم مؤسسات الأعمال في مصر, كما تتيح هذه المشروعات نحو85% من حجم التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي, وهو ما يمثل نحو40% من إجمالي حجم العمالة, مما يؤكد أهمية مساندة هذا القطاع الحيوي للمساعدة علي بناء نظام اقتصادي متكامل قادر علي توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وأشارت شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الي أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل محركا أساسيا لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة وتعمل في العديد من هذه الدول علي تنويع مصادر نمو الاقتصاد وتلعب دورا مهما في تنمية القطاع الخاص. وتقول عن طريق زيادة قدرة هذه المشروعات علي الحصول علي التمويل يمكن أن نحقق أهداف زيادة الإنتاج والتوظيف كأولوية إنمائية في مساندة هذه المنطقة.' وأكد ديفيد كريج, المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي أهمية الشراكة القوية بين البنك الدولي والحكومة المصرية, و قال إن القدرة المستدامة والشاملة للحصول علي التمويل تحفز فرص العمل وتساعد علي التخفيف من حدة الفقر وتزيد فرص النمو الاقتصادي لأشد المواطنين حرمانا. وقالت سحر نصر, مديرة فريق العمل بالبنك الدولي ان هذا المشروع ويتألف من جزءين رئيسيين الأول تسهيل ائتماني للمشروعات المتناهية الصغر حيث سيتم تقديم التسهيل الائتماني من خلال البنوك والمنظمات غير الحكومية وربما مؤسسات التمويل الأصغر. والثاني وهوالمشروعات الصغيرة, حيث سيتم تمرير المكون الخاص بتمويل هذه المشروعات عبر القروض المباشرة من البنوك عن طريق فروعها, والروابط المصرفية بالمنظمات غير الحكومية بشركات تمويل المشروعات الصغيرة التي تنشأ في إطار التنظيم الجديد لقطاع التمويل الأصغر. ويهدف القرض الجديد الذي تمت الموافقة عليه إلي التشجيع علي تبني إطار مؤسسي ناجح يمكن في نهاية الأمر من توسيع نطاقه علي المستوي الوطني ويمكن تجربته في بلدان أخري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأضافت أن هذا المشروع سيتيح للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحصول علي منظومة متكاملة من الخدمات المالية بكفاءة أكبر ونتيجة لذلك ستتمكن هذه المشروعات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية, والحصول علي فرص أكبر للتوسع و زيادة أعمالها.
