فيما قرر هشام السعيد محافظ الغربية إحالة جميع موظفي الإدارة الهندسية بحي ثان المحلة الكبري للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بسبب الإهمال والتقاعس في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة وعدم تنفيذها في المهد ونقل نائب رئيس الحي إلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود, شدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الذي منح الصلاحية لموظفي الأحياء بسرعة مواجهة أية مخالفات للبناء العشوائي بإزالتها فورا وبعيدا عن الروتين وانتظار الإجراءات البيروقراطية التي تهدر الوقت من خلال استخدام معدات وسيارات الأحياء. وتعهد المحافظ بتكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف وفقا لقرارات الإزالة الصادرة لها بالتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل التصدي لمافيا بناء العقارات والأبراج الشاهقة المخالفة والتي يتم تشييدها بدون الحصول علي ترخيص, واستبعاد أي مسئول من منصبه يثبت تورطه أو تقاعسه عن أداء واجبه للقضاء علي الفساد. بينما أشاد عدد كبير من أهالي المحلة بتحركات المحافظ الإيجابية وقراراته الرادعة لمواجهة ظاهرة بناء مئات الأبراج السكنية المخالفة والتي أصبح يتم تشييدها بارتفاعات شاهقة, وطالبوا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وآثارها السلبية في المستقبل علي المرافق من صرف صحي ومياه الشرب. ويقول زياد محمد طالب إن مدينة المحلة تشهد حاليا تشييد آلاف العقارات الشاهقة وهو ما يثير مخاوف الأهالي في حالة حدوث انهيار لأي عقار منها بشكل مفاجيء علي رءوس السكان وسقوط ضحايا, خاصة أن معظم هذه العقارات يتم بناؤها بالمخالفة للقانون وبعيدا عن أي دراسات هندسية ومنها ما يتم بناؤه علي تربة ضعيفة, وبعضها تكون أساساته غير مطابقة للمواصفات الفنية مما يجعلها لا تتحمل مثل هذه الارتفاعات الشاهقة, بالإضافة إلي أن حجم أعمدة العديد من هذه الأبراج السكنية لا يتجاوز سمكها12 سنتيمترا بخلاف أن الضغط الزائد علي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الناتج عن استخدامات هذه الارتفاعات العشوائية سوف يكون له توابع كارثية مستقبلا. وأضاف رضا موافي أن المحلة تعيش اهوجة بناء المئات من الأبراج السكنية الشاهقة الارتفاع والتي يتم تشيدها مابين15 و16 طابقا وفي مناطق مهمة وحيوية وعلي مرأي ومسمع من جميع الجهات المسئولة وفي وضح النهار وبدون الحصول علي أية تصاريح للبناء, حيث أصبحت هذه الأبراج بمثابة قنبلة موقوتة تكشف عن مدي حالة الفوضي والتسيب التي استشرت بشكل كبير بين عدد من مسئولي الأحياء والإدارات الهندسية والذين يقومون بتجميد قرارات الإزالة الصادرة لهذه العقارات والتي تظل حبيسة الأدراج إلي حين الانتهاء من بناء البرج السكني وييتم توصيل المرافق إليه ويصبح أمرا واقعا, وهو ما يفرض علي قيادات محافظة الغربية العمل علي سرعة تطهير الإدارات الهندسية بالأحياء من المتقاعسين لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وتطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة. بينما يري عبد السلام السايس موظف أن التوسع الرأسي للمباني هو الحل الأمثل لمواجهة الضغط السكاني المتزايد, خاصة أن جميع مدن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي يساعدها علي التوسع العمراني بشرط أن يتم البناء الرأسي وفقا لمساحة عرض كل شارع وتحت إشراف الإدارت الهندسية التابعة للأحياء والوحدات المحلية وليس بشكل عشوائي لمنع وقوع أي مشكلة.
