في أول رد فعل علي التشكيل الجديد لثاني حكومة ثورية برئاسة الدكتور عصام شرف, رفضت بعض القوي السياسية والائتلافات الثورية تعيين الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي, والدكتور معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي, كما رفضت الإبقاء علي بعض الوزراء السابقين مثل وزير الكهرباء حسن يونس, والتعاون الدولي فايزة أبو النجا, ومحمد الجندي وزير العدل. وقال الدكتور أحمد دراج, القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير: إن هناك حالة من الاستياء العام بين الشباب المعتصمين في التحرير علي اختيار الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس مجلس الوزراء, وذلك لمواقفه المعارضة للثورة والثوار في أيامها الأولي. وأضاف: برغم أن شرف اجتهد في تغيير أوجه الوزراء السابقين, فإنه وقع في فخ الاستعانة برموز من الحزب الوطني المنحل في إدارة حقيبة التعليم العالي, وذلك لاستعانته بالدكتور معتز خورشيد, فضلا عن الإبقاء علي وزراء من العصر السابق مثل وزير العدل محمد الجندي, والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء, وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي, والابتعاد عن ترشيحات القوي الثورية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء. وتساءل: ما السر في الإبقاء علي وزراء مثل حسن يونس لوزارة الكهرباء, وفايزة أبو النجا للتعاون الدولي وكأنهما وزراء قضاء وقدر علي الشعب المصري, برغم أن مصر بها الكثير من الأكفاء, لافتا إلي أن تعيين معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي عليه تحفظ من شباب الثورة لكونه أحد أعضاء لجنة السياسات بالحزب المنحل.
