علم مندوب الأهرام المسائي أن الحكومة أرجأت عرض قانون التأمين الصحي الجديد إلي الدورة البرلمانية المقبلة, وعدم عرضه علي الدورة الحالية كما كان مقررا. وكشف مصدر حكومي رفيع المستوي عن أن سبب التأجيل يرجع إلي عدم اكتمال الدراسة الاكتوارية الخاصة بتمويل النظام الجديد للتأمين الصحي, المكلفة به وزارة المالية, إلي جانب نقص موارد الدولة بسبب ضعف الحصيلة الضريبية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وقال: إن من الأسباب الجوهرية لتأجيل عرض مشروع القانون هو الخوف من عدم جاهزيته, والخشية من تكرار عيوب البرنامج الحالي, إلي جانب تضمينه العديد من البنود التي تضمن دستوريته, وعدم التشكيك فيها. وأضاف المصدرأن الحكومة تعكف حاليا علي إعداد قواعد جديدة للعلاج علي نفقة الدولة, وسيتم الإعلان عنها عقب إصدار نتائج جهاز المحاسبات خلال أيام. في غضون ذلك شن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هجوما عنيفا علي برنامج العلاج علي نفقة الدولة بشكله الحالي, وقال: إن البرنامج تشوبه الكثير من السلبيات التي تحتاج إلي إعادة تنظيم. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الذي تم خلاله استعراض تقرير حول تطورات المناقشات المتعلقة ببرنامج العلاج علي نفقة الدولة, حيث أصدر مجلس الشعب توصياته باستمرار البرنامج.