أكد مصرفيون أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية, غدا, علي أسعار الفائدة كما هي, لافتين إلي أن زيادة أسعار الكهرباء والمياه وتحريك أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات, وزيادة معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة2.5% مقارنة بشهر يونيو, وبالتالي فليس من المنتظر أن يقوم البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة. قالت الدكتورة سلوي العنتري, الخبيرة المصرفية, إنه في ظل استمرار معدلات التضخم العالية, فمن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلي الإبقاء علي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة, والتي شملت أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات ووسائل النقل, ساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التضخم, فضلا عن أن الضريبة العقارية قد تسهم في رفع الملاك لإيجارات العقارات خلال الفترة المقبلة, مما سيعمل علي استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأشارت إلي أن أسعار الفائدة الحالية لا تصب في صالح رجال الأعمال, خاصة أنهم يسعون للحصول علي قروض بأسعار فائدة منخفضة, ولكن في ظل معدلات التضخم الحالية فليس من المنتظر أن يتم خفض أسعار الفائدة, والأقرب أنه سيتم الإبقاء عليها كما هي. وقال الدكتور حافظ الغندور الخبير المصرفي: إنه ليس من المنتظر أن يجري البنك المركزي تعديلات جديدة علي أسعار الفائدة, خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا, خاصة مع زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت2.5% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه, وذلك تأثرا بارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأشار إلي أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض مرتين خلال هذا العام بواقع1% في كل مرة, خلال شهري فبراير ومارس الماضيين, مشيرا إلي أن أسعار الفائدة الحالية هي16.75% علي الإيداع و17.75% علي الإقراض, وبالتالي فليس من المنتظر أن تكون هناك قرارات جديدة تتعلق بخفض أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
