كشفت مناقشات الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري أمس مع رؤساء15 حزبا سياسيا التي استمرت أكثر من6 ساعات عن التوافق العام بين جميع المشاركين في اللقاء علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم اعداد دستور جديد للبلاد ثم انتخابات رئاسة الجمهورية, وذلك تمشيا مع ما جاء في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري, كما كشفت المناقشات في ضوء التصريحات الخاصة التي أدلي بها عدد من رؤساء الأحزاب المشاركين في هذا اللقاء ل الأهرام المسائي عن أن الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ستتم معا لاختيار532 عضوا منهم444 للشعب و88 للشوري علي3 مراحل مع الغاء كوتة المرأة وإعطاء أولوية لتمثيل المرأة في القوائم الحزبية علي أن تبدأ اجراءات الاستعداد للانتخابات في شهر سبتمبر المقبل. وأكد رؤساء الأحزاب ل الأهرام المسائي أن هذا اللقاء كان مثمرا وحدث ارتياح كبير لدي جميع الحاضرين الذين أعلنوا بالاجماع تأييدهم التام لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا حتي لا يتم القفز علي الديمقراطية وما تم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. وأعربوا عن تقديرهم واحترامهم للقوات المسلحة التي لعبت وبحرفية كبيرة دورها الرائد والمحوري في انحيازها للشعب المصري وللثورة حتي مع وجود الرئيس السابق في موقعه ووجهوا الشكر لقواتنا المسلحة علي هذا الدور وحرصها علي تسليم البلاد والسلطة في أقرب وقت ممكن لرئيس مدني وبرلمان منتخب. ووصف الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد اللقاء بأنه جيد ومثمر وأثبتت القوات المسلحة المصرية أن مصر هي أول دولة في العالم تتولي قواتها المسلحة الحرص علي تسليم السلطة الي مجلس نيابي منتخب ورئيس مدني منتخب وأنها حريصة كل الحرص علي أمن واستقرار البلاد وقال البدوي إن ثقتنا في قواتنا المسلحة بلا حدود فهي التي حمت الثورة والشعب مشيرا الي أنه تم في هذا اللقاء مناقشة جميع القضايا وكل الأمور المتعلقة بالأمن والاقتصاد والإعلام والفتنة الطائفية وأهمية وجود محاكمات عادلة لجميع المتهمين ودون أي انتقام منهم. وأكد البدوي أنه تم حسم موضوع الانتخابات أولا وكان هناك اجماع من الجميع علي ضرورة عدم القفز علي التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري ثم اعداد دستور جديد للبلاد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال البدوي لقد شعر جميع الحاضرين بالوطنية والزهد لدي قواتنا المسلحة وحرصها علي تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن مشيرا الي أنه تم الاتفاق علي اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري معا وعلي3 مراحل وأن القفز علي التعديلات الدستورية والاستفتاء الذي تم عليها يوم19 مارس الماضي والذي تمت فيه الموافقة بأغلبية77,2% من المشاركين أمر مرفوض وهو ضد مبادئ الديمقراطية وضد ارادة الناخبين. وقال إنه تم حسم قضايا الساعة المثارة حاليا خلال هذا اللقاء الناجح. وأكد محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أهمية هذا اللقاء الذي تمت فيه مناقشة مختلف القضايا وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد والفتنة الطائفية والإعلام وانتخابات مجلسي الشعب والشوري موضحا أن جميع الحاضرين من رؤساء الأحزاب ال15 أكدوا تأييدهم التام لدور القوات المسلحة في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وحرصها علي حماية ونجاح الثورة والانتقال السلمي للسلطة. وقال لقد تم حسم الانتخابات أولا بالاجماع ثم الدستور ثم الانتخابات الرئاسية مشيرا الي أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستتم معا وتقرر الغاء كوتة المرأة مع إعطاء أولوية لترشيح المرأة في قوائم الأحزاب. وأكد أن الجميع أشاد بدور القوات المسلحة التي حرصت علي انجاح الثورة والانحياز للشعب حتي في ظل وجود الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة وقبل تنحيه وقال السادات: إن القوات المسلحة لعبت دورا رائدا بحرفية كبيرة في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد. وقال حلمي سالم رئيس حزب الاحرار إن هذا اللقاء كان ناجحا وحقق جميع أهدافه ويكفي الاجماع غير المسبوق من الحاضرين علي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم إعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية مشيرا إلي أنه تمت مناقشة جميع القضايا وأكد الجميع ضرورة التصدي للانفلات الأمني والانفلات الإعلامي والفتنة الطائفية. وقال لقد انتهت نغمة الدستور أولا والتزم الجميع بما جاء في الاستفتاء الدستوري والإعلان الدستوري مؤكدا أن هناك ارتياحا كبيرا لدي جميع الحاضرين الذين أعلنوا تأييدهم التام للقوات المسلحة وانحيازها للثورة والشعب, وأكد حلمي سالم أن المسئولين بالقوات المسلحة استمعوا جيدا لرؤساء الاحزاب ووجهات نظرهم في قانوني مجلسي الشعب والشوري لدراستها قبل إقرار هذا التشريع واصداره بمرسوم بقانون. وأكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد أن اللقاء كان ايجابيا وتم الاتفاق علي إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري معا في شهر سبتمبر المقبل والغاء كوتة المرأة مع إعطاء أولوية لها في ترشيحها علي قوائم الاحزاب. وقال لقد اتفق الحاضرون علي ضرورة التصدي بكل حسم وقوة للفتنة الطائفية والانفلات الأمني. كما أعلن الدكتور عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر تأييده التام لكل ما اثير من قضايا في هذا الاجتماع الذي وصفه بالمثمر وقال علينا ان نؤيد قواتنا المسلحة ونساندها بكل قوة وان يكون الشعب المصري كله علي مستوي المسئولية في هذه المرحلة وكفي ما حدث من إهدار في العمل والإنتاج والاقتصاد والسياحة. وكشف عن أن رؤساء الاحزاب تقدموا باقتراحات مهمة حول قانوني مجلسي الشعب والشوري وأنه ابدي رغبته في أن تكون القوائم الحزبية بنسبة75% والنظام الفردي25% وأن تكون القوائم غير مشروطة. مؤكدا أن المسئولين بالقوات المسلحة وعدوا بدراسة هذه الاقتراحات قبل إصدار القانون.
