توقع خبراء مصرفيون ابقاء البنك المركزي علي اسعار الفائدة الحالية, وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا, الخميس لافتين الي ان معدلات التضخم مازالت مرتفعة, وبالتالي فليس من المتوقع ان يتم اتخاذ قرار برفع او خفض اسعار الفائدة, خاصة ان اسعار الفائدة شهدت ارتفاعين متتاليين بواقع200 نقطة خلال شهري مايو ويوليو. قال الدكتور عبدالرحمن بركة, الخبري المصرفي, انه من المتوقع ان يستمر قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة والذي من المنتظر ان يتم إعلانه غدا خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية, وان الخوف من عملية الدولرة في نهاية العام ستكون احد اسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة. واضاف ان معدل التخضخم لا يزال مرتفعا, ومازالت معظم اسعار السلع مرتفعة, وبالتالي فمن الأفضل ان تظل اسعار الفائدة كما هي خاصة وانها تعد اسعار مرتفعة, لأنها ستساهم في جذب اكبر كمية من النقود, وبالتالي ستحسن من قيمة الجنية, وتؤدي الي تراجع معدلات التضخم. واوضح أن الاتحاه الي زيادة أسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي علي تكلفة خدمة الدين الحكومي, بحيث سيؤدي الي زيادة هذه التكلفة, وبالتالي زيادة نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة, وايضا سيقف عائقا امام جذب استثمارت أجنبية جديدة أو زيادة حجم الاستثمارت المحلية. وتوقع انه خلال العام الجديد من الممكن ان يتم النظر مرة اخري في اسعار الفائدة من جانب البنك المركزي, بحيث يتم تخفيضها ولكن بنسبة بسيطة, وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم, واية تغيرات جديدة ستطرأ مع بداية العام. ومن جانبه توقع حافظ الغندور, الخبير المصرفي, ان يبقي البنك المركزي علي اسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا, مشيرا الي ان معدل التضخم مازال مرتفعا, وبالتالي فإن الاتجاه الأكبر سيكون مع تثبيت سعر الفائدة. وأشار إلي ان الاقتصاد حاليا يأخذ منحني صاعدا, من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة, فضلا عن تراجع حجم الواردات خلال الفترة الماضية, والذي قابله زيادة في حجم الصادرات, مشيرا الي ان تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يعد هو القرار الانسب.
