في اطار تفعيل سياسات الحكومة الحالية للتخفيف علي المستثمرين الصناعيين لتشجيع الاستثمار وتقليل الاعباء المالية عليهم خلال هذه الفترة وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. في اول اجتماع له بعد اعادة تشكيله برئاسة المهندس اسماعيل النجدي علي عدة قرارات مهمة تشمل تخفيض خطابات الضمان لمساحات الاراضي الصغيرة بحيث ان المساحة الاقل من1000 م2 تكون القيمة50 جنيها لكل متر مربع بدلا من100 جنيه اما المساحات الاكبر من1000 م2 فتكون القيمة70 جنيها بدلا من مائة جنيه وذلك في كافة المناطق الصناعية بالوجه البحري مع العلم ان المناطق الصناعية في الصعيد يستمر العمل بها بنفس القيمة وهي50 جنيها للمتر المربع في اي مساحة. كما وافق المجلس علي مد مهلة السماح المجانية لاثبات الجدية لكل المشروعات الي30 سبتمبر القادم بدلا من يونيو الحالي في جميع المناطق الصناعية كما كان مقررا بالاضافة الي ايقاف التسييل الجزئي لخطابات الضمان في حالة اثبات الجدية خلال فترة تنفيذ المشروع. من ناحية اخري وافق مجلس الادارة علي بدء تخصيص اراضي الطرح الخاص بالمرحلة الرابعة علي مساحة مليون م2 في15 مدينة صناعية لعدد980 مشروعا تبلغ استثماراتها نحو2 مليار جنيه. وسيتم الاعلان عن اول مجموعة من هذه الاراضي خلال ايام في8 مدن صناعية تشمل مدن السادس من اكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة و15 مايو والعاشر من رمضان وبدر ودمياط واسيوط الجديدة وتباعا سيتم الاعلان عن باقي المدن فور انتهاء اعمال اللجنة من اعمالها واعتمادها من رئيس الهيئة.