قررت محكمة جنايات دمياط تأجيل محاكمة اللواءين عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق ومحمود السيد الوكيل الجغرافي لمنطقة الأمن المركزي بشرق الدلتا والمتهمين بقتل المتظاهرين في الفترة من28 الي30 يناير الماضي الي جلسة13 سبتمبر المقبل. فيما قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة مدير أمن بني سويف السابق و11 ضابطا وشرطيا آخرين الي13 سبتمبر وذلك للإعلان بالدعوة المدنية. وسط اجراءات أمنية مشددة وبحضور أقارب المجني عليهم والمصابين قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد تأجيل قضية قتل المتظاهرين بدمياط الي جلسة13 سبتمبر المقبل لعرض بعض المصابين علي اخصائي رمد بالقاهرة وضم محاضر قضيتي رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق وكانت المحكمة قد عقدت ثاني جلساتها أمس لمحاكمة كل من اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق ومساعد وزير الداخلية للتدريب حاليا واللواء محمود السيد محمود مصطفي الوكيل الجغرافي لمنطقة الأمن المركزي بشرق الدلتا بعد أن وجهت لهم تهمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل كل من جلال أحمد جمعة عبدالكريم عمدا مع سبق الاصرار والترصد وكذلك قتل خالد علي أحمد علي سويف, والشروع في قتل68 آخرين خلال أحداث المظاهرات السلمية في الفترة من28 الي30 يناير بدوائر أقسام أول وثاني دمياط ومركزي دمياط وفارسكور. وقد طلب دفاع المجني عليهم إدخال كل من وزير الداخلية ومحافظ دمياط الحاليين بصفتهما وندب قاض للتحقيق في الدعوي أو إحالتها للنيابة العامة وعرض بعض المجني عليهم علي الطب الشرعي بالقاهرة وحبس المتهمين احتياطيا حتي لا يتم تأثيرهم علي التحقيقات وإدخال جميع ضباط تشكيلات كل من الأمن المركزي وقوات الأمن المتواجدين يوم28 يناير وضم دفتر الإشراف السري لمديرية أمن دمياط عن يوم28 يناير بينما طلب دفاع المتهمين تكليف النيابة العامة بضم القضيتين المقيدتين ضد الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق بقتل المتظاهرين بجميع أنحاء الجمهورية والشروع في قتلهم وقد أصدرت المحكمة في نهاية الجلسة قرارها المتقدم.
