أيام قليلة وتغلق غرفة عمليات الحج السياحي الباب لتلقي طلبات شركات السياحة التي لها الحق في تنظيم الحج السياحي هذا العام والبالغ عددها 910 شركات.. وسيتم تنظيم الحج السياحي في الموسم الحالي بالنظام القديم وهو الحج بنظام "الحصص" التي يتم توزيعها علي شركات السياحة وفقا لسنوات الخبرة حيث يتم منح الشركات فئة "أ" 26 تأشيرة والشركات فئة "ب" 16 تأشيرة والشركات فئة "ح" 6 تأشيرات وفئة "د" تأشيرتين فقط. ورغم إعلان وزارة السياحة في السنوات الماضية إلغاء نظام الحصص وتطبيق نظام جديد يسمي بالنظام المفتوح ليساهم في القضاء علي السوق السوداء وما ينجم عنه من ارتفاع جنوني في سعر التأشيرة والتي وصل سعرها إلي 10 آلاف جنيه إلا انه للأسف الشديد لم تقم الوزارة بتغيير هذا النظام حتي الآن. وهذا ما جعل معظم أصحاب شركات السياحة من أعضاء غرفة الشركات يؤكدون علي ان هذا النظام سيوجد سوقا سوداء للمتاجرة بالتأشيرات بسبب انخفاض نصيب الشركات من عدد التأشيرات بعد زيادة أعداد الشركات التي لها الحق في تنظيم الحج هذا العام وقلة حصة "السياحة" من التأشيرات والتي تبلغ 20 ألف تأشيرة فقط. وطالب أصحاب شركات السياحة بضرروة إلغاء هذا النظام في أسرع وقت كما طالبوا بأن يكون تنظيم الحج من مسئولية شركات السياحة فقط خصوصا ان هناك حكما قضائيا صدر في ذلك مؤخراً. كما ان الشركات لديها التزامات مالية كثيرة وبالتالي فإن توليها بمفردها التنظيم قد يساعد علي تحسين أحوالها المالية. "الأسبوعي" ناقش القضية من جميع جوانبها. نظام قديم في البداية يعترف حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام علي الحج والعمرة ان الحج بنظام الحصص هو نظام عفا عليه الزمن.. مشيرا إلي ان زهير جرانة وزير السياحة طالب قطاع الرقابة علي شركات السياحة بالتعاون مع غرفة الشركات بضرورة إعادة النظر في نظام الحج ككل وان ذلك سيتم بعد انتهاء موسم الحج الحالي. ويشير جمال الدين إلي ان وزارة السياحة كانت تنوي تغيير نظام الحصص منذ فترة إلا انه تم إرجاء هذا التغيير أكثر من مرة لأسباب غير معلومة. ويؤكد جمال الدين أن وزارة السياحة تحرص علي مصلحة وراحة الحاج في المقام الأول وانها غير راضية تماما علي وصول سعر التأشيرة إلي 10 آلاف جنيه كما يردد البعض في السوق السوداء. مني الجديدة يؤكد الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة انه للقضاء علي هذه الظاهرة السوق السوداء يتمثل في ضرورة توزيع حصة "مني الجديدة" البالغ عددها 17 ألف تأشيرة علي شركات السياحة لأنها تعد الجهة الوحيدة القادرة علي تنفيذ هذه الحصة لما لها من إمكانيات في إعداد برامج الحج بأسعار مختلفة تتناسب مع إمكانيات تلك المنطقة.. مشيرا إلي ان ذلك سيرفع حصة شركات السياحة إلي 37 ألف تأشيرة بما يمنع هذه الظاهرة. إعادة النظر ويشير عادل فريد نائب رئيس غرفة شركات السياحة لقطاع السياحة الدينية إلي أن توزيع الحصص علي الشركات جاء وفقا لسنوات الخبرة وعملها في تنظيم رحلات الحج والعمرة حيث تحصل الفئة "أ" وهي الشركات التي تعمل منذ أكثر من 10 سنوات علي 260 تأشيرة والفئة "ب" التي تعمل منذ أكثر من خمس سنوات علي 16 تأشيرة والفئة "ج" أقل من 5 سنوات علي 6 تأشيرات موضحا أنه سيتم إعادة النظر في نظام الحج بعد انتهاء الموسم. ومن جانبه يؤكد ناصر ترك عضو غرفة شركات السياحة ضرورة إعادة النظر في منظومة الحج والعمرة بالكامل مشيرا إلي أنه سيتم توزيع حصص تأشيرات الحج علي شركات السياحة ووزارة الداخلية والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالرغم من صدور حكم قضائي ينص علي أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم الحج والعمرة ولكنه لم ينفذ وبالتالي تضيع 17 ألف تأشيرة علي مصر. ويشير ترك إلي أن شركات السياحة مستعدة بأسعار أقل من الجهات الأخري للحصول علي هذه التأشيرات في منطقة مني المطورة حيث يمكن وضع شروط علي الاسعارفي حدود معينة من خلال مناقصة تدخلها شركات السياحة وتقدم عروضها من أجل تنظيم هذه الحصة المفقودة وعمل كراسة شروط من خلال اللجنة العليا للحج وطرحها علي شركات السياحة. ويشيرناصر ترك إلي أنه مطلوب من شركات السياحة توفير برامج بجميع المستويات لتناسبة جميع فئات المجتمع موضحا أن هذا من شأنه القضاء علي نظام الحصص وما يحصل عليه البعض من خارج الدولة. وينتقد ترك توزيع الحصص بشكلها الحالي متسائلا: كيف يتم ايجادمساواة بين الشركات السياحية والجمعيات الأهلية وغيرها فالشركات لديها التزامات كثيرة علي خلاف الجمعيات.
