أثار عدم إدراج لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لقانون الإدارة المحلية ضمن جدول أعمالها الأسبوع المقبل تساؤلات عديدة حول مصير القانون المهم, بعدما خصصت اللجنة اجتماعاتها لمناقشة مشروعات قوانين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, والتخلص من البرك ومنع الحفر, وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. وقال النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, إن مناقشات القانون انتهت تماما داخل اللجنة, بعدما أودعته لدي هيئة مكتب المجلس لطرحه للمناقشات العامة, رافضا اتهامات بعض النواب بشأن انحيازه لمشروع الحكومة, نظرا لأن المسودة التي أقرتها اللجنة جاءت بتوافق كامل بين أعضاء اللجنة والحكومة, بعد مناقشات امتدت لنحو70 جلسة. وأضاف السجيني لالأهرام المسائي أن تحديد موعد مناقشة القانون في الجلسات العامة يعد من اختصاص هيئة المكتب, التي تحدد أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان, معربا عن أمله في الانتهاء من إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري, لأهمية الإسراع في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية. فيما طالب النائب ممدوح الحسيني, عضو اللجنة, بسرعة إدراج هيئة المكتب لمشروع القانون علي جدول أعمال الجلسات لإصداره, للقضاء علي أي أوجه للفساد في المحليات, في ضوء ما منحه القانون من صلاحيات للمحافظين, والنص علي استقلالهم المالي والإداري, لفتح المجال لتنمية موارد المحافظات دون قيود.