حالة من الغموض تكتنف قانون الإدارة المحلية, بعدما أعلن المهندس أحمد السجيني, رئيس اللجنة, عن تسليمه إلي هيئة مكتب المجلس, بعد انتهاء اللجنة من مناقشاته, لإدراجه للمناقشة العامة في جلسات المجلس, بينما يتحفظ أعضاء في اللجنة علي هذا الإجراء, علي اعتبار أن القانون لم يصوت عليه بشكل نهائي داخل اللجنة. وأعرب السجيني عن أمله في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية خلال العام الجاري, عقب إقرار البرلمان لقانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية الجديد, مستدركا بأن تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات هو من اختصاصات السلطة التنفيذية. وقال السجيني في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن تحديد موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية بالجلسات العامة للبرلمان هو من سلطة هيئة مكتب المجلس, برئاسة د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, في ضوء الأجندة التشريعية للمجلس, مشيرا إلي إمكان تقديم مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وأضاف السجيني أنه بعد إجراء التعديل الوزاري الأخير, واختيار وزير جديد للتنمية المحلية يمكن أن يكون له رؤيته في القانون, ويطرحها داخل الجلسات العامة, بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة مواده, مشددا علي ضرورة عدم تعطيل إصدار القانون الجديد, لأن ما حدث هو تعديل وزاري وليس تغييرا للحكومة. وأشار رئيس اللجنة إلي وجود مصالح سياسية وفردية وعائلية وحزبية في ملف انتخابات المجالس الشعبية, وأن كل ما تأمله اللجنة هو إجراء انتخابات المحليات هذا العام لإصلاح الأوضاع داخل المحليات, وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخلها بمختلف محافظات الجمهورية. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أهمية الانتهاء من مشروعي قانوني المفوضية العليا للانتخابات والإدارة المحلية الجديد لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية, مؤكدا أن وجود هذه المجالس الشعبية المنتخبة سوف يقضي علي حالات الانحراف والفساد داخل المحليات وقال الشريف لالأهرام المسائي: إننا جميعا رأينا حالات الفساد وأوجه الانحراف والمتاجرة في قوت الشعب من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية, مؤكدا أن هذا الدور سوف تقوم به المجالس الشعبية المحلية خاصة أن الدستور والقانون الجديد للإدارة المحلية أعطي لها الحق في الرقابة الحقيقية علي الجهاز التنفيذي وسحب الثقة من أي محافظ يثبت ارتكابه لأي وقائع فساد.
