كتب حفني وافي: أكدت وزارة العدل أن الحفاظ علي استقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التي تحرص علي تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها علي احترام جميع جهات القضاء وهيئاته. وأكد بيان للمتحدث الرسمي باسم الوزارة أمس بمناسبة ما أثير في الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام عن قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين إلي التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث تليفزيونية اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري, أن الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل بشأن الاستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق, والسيد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة بشأن الشكوي والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكري هو إجراء ضروري لاستجلاء الحقيقة في شأن ما ورد بالشكوي, وقد تمت إحالة الأوراق إلي مجلس القضاء الأعلي المختص للنظر فيها. وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها ورغبة منها في وضع الأمور في نصابها الحقيقي, وتوضيح الرؤية أمام الرأي العام والمواطنين, تؤكد أن العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الإعلام المختلفة, وتتمثل تلك الحقائق فيما يلي: ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري إلي السيد أمين عام وزارة الدفاع مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكري قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ2011/5/10 في برنامج هل يعجز القضاء الطبيعي عن محاكمة البلطجية وما أدلي به كل من المستشار حسن النجار, والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة في هذا البرنامج من أقوال وردت علي لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة, وتنبئ عن عدم علمهما بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري, حيث قرر المستشار علاء شوقي أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامي مع المتهم, وتصدر أحكاما سريعة دون دفاع ودون أي ضمان للمتهم, وأن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي, وأنه لا يلتزم بقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات في أحكامه, وأن المستشار حسن النجار قد قرر أن القضية أمام القضاء العسكري لا تفحص أوراقها ولا الدليل المقدم فيها, وأنه الآن كل واحد غير آمن علي نفسه, فمن الممكن كما حدث بأحداث إمبابة أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة. وأوضح بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري طلب في ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما ورد علي لسان المستشارين سالفي الذكر. وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع علي السيد المستشار وزير العدل أحال الأوراق إلي السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوي القضائية وشكاوي المستشارين بالوزارة, وليس بإدارة التفتيش القضائي للاستماع لرد كل من السيدين المستشارين علي هذا البلاغ, ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات منسوبة للسيدين المستشارين, وذلك كله تمهيدا لإحالة موضوع الشكوي أو البلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي لاتخاذ ما يراه مناسبا فيها في ضوء ما جاء بلائحة مجلس القضاء الأعلي والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب نأي رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام, والامتناع بصفة خاصة عن التعليق علي القضايا المطروحة, أو الأحكام الصادرة فيها. ولفت البيان إلي أن موضوع الشكوي والبلاغ ينصب علي السيدين المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي, ولا وجود لأي بلاغات أو شكاوي تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف, ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة.
