أكدت وزارة العدل أن الحفاظ على إستقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التي تحرص على تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها على إحترام كافة جهات القضاء وهيئاته. وأفاد بيان للمتحدث الرسمي باسم الوزارة الأحد بمناسبة ما أثير في الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام عن قيام وزارة العدل بإحالة 3 من المستشارين إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث تليفزيونية إعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكري..أن الإجراء الذي إتخذته وزارة العدل بشأن الإستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق والسيد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة بشأن الشكوى والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكري هو إجراء لازم لإستجلاء الحقيقة في شأن ما ورد بالشكوى، وقد تمت إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص للنظر فيها. وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها ورغبة منها في وضع الأمور في نصابها الحقيقي وتوضيح الرؤية أمام الرأي العام والمواطنين تؤكد العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الإعلام المختلفة، وتتمثل تلك الحقائق فيما يلى: ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري إلى السيد أمين عام وزارة الدفاع مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكري قد إستمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 2011/5/10 في برنامج "هل يعجز القضاء الطبيعي عن محاكمة البلطجية" إلى ماصرح به كل من المستشار حسن النجار والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة في هذا البرنامج من أقوال وردت على لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة وتنبىء عن عدم علمها بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري حيث قرر المستشار علاء شوقي أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامي مع المتهم وتصدر أحكاماً سريعة دون دفاع ودون أي ضمان للمتهم وأن القضاء العسكري هو قضاء إستثنائي وأنه لايلتزم بقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات في أحكامه، وأن المستشار حسن النجار قد قرر بأن القضية أمام القضاء العسكري لا تفحص أوراقها ولاالدليل المقدم فيها وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن - كما حدث بأحداث إمبابة - أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة. وأوضح بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري طلب في ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي لإتخاذ مايراه مناسباً حيال ماورد على لسان المستشارين سالفي الذكر. وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع على السيد المستشار وزير العدل أحال الأوراق إلى السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة وليس بإدارة التفتيش القضائي للإستماع لرد كل من السيدين المستشارين على هذا البلاغ، ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات منسوبة للسيدين المستشارين وذلك كله تمهيداً لإحالة موضوع الشكوى أو البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ مايراه مناسباً فيها في ضوء ماجاء بلائحة مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام والإمتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها. ولفت البيان إلى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على السيدين المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي ولا وجود لأي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بني سويف، ولم يتم إستدعاؤه أو طلبه للوزارة.
