أكدت وزارة العدل أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التى تحرص على تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها على احترام جميع جهات القضاء وهيئاته. وأكد بيان للمتحدث الرسمى باسم الوزارة اليوم بمناسبة ما أثير فى الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الإعلام، عن قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين إلى التفتيش القضائى للتحقيق معهم حول قيامهم بالإدلاء بأحاديث تليفزيونية اعتبرتها المؤسسة العسكرية إهانة للقضاء العسكرى. وأن الإجراء الذى اتخذته وزارة العدل بشأن الاستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والسيد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة بشأن الشكوى والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكرى، هو إجراء لازم لاستجلاء الحقيقة فى شأن ما ورد بالشكوى، وقد تمت إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص للنظر فيها. وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها ورغبة منها فى وضع الأمور فى نصابها الحقيقى وتوضيح الرؤية أمام الرأى العام والمواطنين تؤكد العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الإعلام المختلفة، وتتمثل تلك الحقائق فيما يلى: ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى السيد أمين عام وزارة الدفاع مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكرى قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 10/5/2011 فى برنامج" هل يعجز القضاء الطبيعى عن محاكمة البلطجية" إلى ماصرح به كل من المستشار حسن لنجار والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة فى هذا البرنامج من أقوال وردت على لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة وتنبىء عن عدم علمها بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكرى، حيث قرر المستشار علاء شوقى أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامى مع المتهم وتصدر أحكاما سريعة دون دفاع ودون أى ضمان للمتهم وأن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى وأنه لايلتزم بقواعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات فى أحكامه وأن المستشار حسن النجار قد قرر بأن القضية أمام القضاء العسكرى لا تفحص أوراقها ولاالدليل المقدم فيها وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن - كما حدث بأحداث إمبابة - أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة. وأوضح بيان المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى طلب فى ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى لاتخاذ مايراه مناسبا حيال ماورد على لسان المستشارين سالفى الذكر. وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع وزير العدل أحال الأوراق إلى السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة وليس بإدارة التفتيش القضائى للاستماع لرد كل من المستشارين على هذا البلاغ، ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات منسوبة للسيدين المستشارين وذلك كله تمهيدا لإحالة موضوع الشكوى أو البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ مايراه مناسبا فيها فى ضوء ماجاء بلائحة مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام والامتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها. ولفت البيان الى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى ولا وجود لأى بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بنى سويف ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة.
