بعد أيام من عودة الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية, وعلي خلفية تمسك منظمة العمل الدولية بوضع مصر علي القائمة القصيرة للملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء والتي تضم الدول التي تخالف المعاهدات والمواثيق الدولية وتنتهك الحريات النقابية, أعلن محمد سعفان, وزير القوي العاملة أمس, أنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية للحوار المجتمعي مع النقابات المستقلة باللجنة15 يوليو المقبل. وأشار سعفان إلي أنه في بداية أغسطس المقبل سيتم إجراء ورش عمل موسعة تشمل جميع الطوائف للتعريف بالقانون ونشر ثقافة الحرية النقابية وأثرها علي استقرار علاقات العمل, وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. وبعد سنوات من رفض الحكومة للتعددية النقابية قال سعفان: إن مشروع قانون المنظمات النقابية يلغي فكرة وجود اتحاد عمالي واحد يقوم علي ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية وضمان ديمقراطيتها, وكفالة استقلالها, فضلا عن ترسيخ مبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها. وأوضح سعفان أنه تم الاتفاق مع لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي عرض مشروع قانون المنظمات النقابية علي الجلسة العامة, وذلك عقب عطلة البرلمان, في أول أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره, والتصديق عليه من رئيس الجمهورية, ليعقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور الإقرار والتصديق, وذلك وفقا لخطة العمل لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية. وأكد الوزير حرص الدولة علي صدور قانوني العمل والمنظمات النقابية, مشيرا إلي أنهما يراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي, وقد تم التوافق عليهما من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
