المهندس محمد عبدالعزيز استشاري هندسي حركت بداخله هذه الأرقام نوازع التفكير لوضع تصميم وحدة سكنية لمحدودي الدخل مساحتها90 مترا تتكون من3 غرف وصالة وحمام ومطبخ تتكلف60 ألف جنيه. بعد الثورة شرع في تصميم مشروعه الذي يهدف إلي بناء مليون شقة علي مستوي الجمهورية دون أن تتكلف ميزانية الدولة مليما واحدا سوي ثمن الأرض التي تتبرع بها الدولة للمشروع بالمجان, أرسل المهندس محمد عبدالعزيز مشروعه إلي بنك الأفكار الذي انشأه الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لتلقي المشروعات الخلاقة لأبناء مصر الذين يريدون أن يأخذوا بيدها وأرسل رئيس الوزراء خطابا للمهندس محمد عبدالعزيز يهنأه بفوز مشروعه بالمركز الأول من بين143 مشروعا تقدم بها أصحابها في هذا الصدد لوضع حل نهائي لمشكلة الإسكان, وانتظر المهندس محمد عبدالعزيز تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الإسكان ولكن انتظاره طال. التقينا بالمهندس الاستشاري محمد عبدالعزيز لمعرفة تفاصيل مشروعه الطموح الذي يقضي علي مشكلة الإسكان نهائيا, وكان الحوار الآتي: * محدودو الدخل يحتاجون سنويا750 ألف شقة, حسب مشروعك فإن الشقة تتكلف60 ألف جنيه مما يعني تدبير45 مليار جنيه لبناء هذه الوحدات مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض ستتبرع بها الدولة, فمن أين لك تدبير هذا المبلغ سنويا؟ ** أود أن أصحح رقم أوردته في سؤالك فراغبو الإسكان في مصر يحتاجون سنويا750 ألف شقة منهم400 ألف من الشباب محدودي الدخل و200 ألف من معدومي الدخل الفقراء و150 ألف إسكان فاخر ومشروعي يركز علي محدودي ومعدومي الدخل ولنبدأ كمرحلة أولي بمحدودي الدخل الذين يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأسعار المغالي فيها للشقق والتي تمنع أي شاب منهم من تكوين أسرة والحياة بشكل مستقر وقمت برصيد الخبرات المتراكمة لدي بتصميم وحدات سكنية بتكلفة مناسبة وهي60 ألف جنيه, بالإضافة إلي10 آلاف جنيه كهامش ربح معقول, وتقل تكلفة الوحدة بهذا السعر عن نصف نظيرتها في المشروع القومي لإسكان الشباب والذي قام به المستثمرون وأخذوا الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسعر رمزي للمتر وهو100 جنيه ويبعون الوحدة السكنية مساحة63 مترا ب120 ألف جنيه, ويهدف المشروع إلي توفير مليوني شقة مساحة كل منها90 مترا علي مدار خمس سنوات بواقع400 ألف شقة سنويا في مختلف محافظات مصر. * وماهي آليات تنفيذ هذا المشرع؟ ** تبدأ أولي خطوات المشروع بأن يجتمع رئيس الوزراء بجميع المحافظين ويطلب من كل واحد منهم خريطة بالأراضي الصالحة لاقامة هذا المشروع كل في محافظته بعدها يتم تشكيل هيئة تنفيذية للإشراف علي تنفيذ التجمعات السكنية الخاصة بكل محافظة من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والوطنية علي أن تكون مشاركتهم تطوعية وبدون مقابل مادي ولدينا من هؤلاء الكثير من أمثال حسب الله الكفراوي وممدوح حمزة وحسين صبور علي ألا يقل كل تجمع سكاني عن100 ألف وحدة سكنية بينها مساحات خضراء وحدائق تشكل75% من مساحة التجمع وفي قلب هذا التجمع يتم إنشاء قلب خدمي يضم مشروعات خدمية وتجارية كدور العبادة وسوق تجاري ومدارس ومستشفيات ومبان إدارية لخدمة نصف مليون ساكن إذا اعتبرنا أن كل شقة تسكنها أسرة متوسط عدد أفرادها خمسة ومن حصيلة بيع محلات السوق التجارية نسهم في دعم تكلفة كل وحدة من وحدات المشروع, فضلا عن أن هذا المشروع الذي يستهدف بناء مليوني شقة خلال خمس سنوات سيوفر مليون ونصف المليون فرصة عمل لجميع العاملين في مجال المعمار ولتوفير مواد بناء المشروع يتم إنشاء مصانع مركزية لإنتاج الطوب لتوفيره للمشروع بأسعار التكلفة بواقع مصنع في كل تجمع سكني بالقاهرة ومحافظات الجمهورية بالإضافة إلي مصانع الشبابيك والأبواب. * ماهي النواة الأساسية للتمويل؟ ** البنوك الوطنية حسب احصاءات صادرة عن البنك المركزي تضم خزائنها900 مليار جنيه عاجزة عن تدويرها كاملة وتدفع فوائدها للمودعين من لحم الحي كما يقولون ولذلك فإن نقطة بداية التمويل تكون بتكليف الحكومة للبنوك بضخ استثمارات لتمويل هذا المشروع وتوظيف فائضها النقدي في هذا المشروع التنموي مضمون العائدات وعمل برامج مختلفة لتمويل الوحدة السكنية للشاب وعمل جداول تقسيط علي مدد مختلفة7 سنوات و10 سنوات و15 سنة و20 سنة كل فترة تقسيط لها فوائدها ويدفع الشاب في البنك أقساطه والضامن هو وحدته السكنية. * وزارة الإسكان بعد الثورة تلقت رغبات المواطنين للحصول علي وحدة سكنية وقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة نحو5 ملايين وحدة هل يمكن الاستفادة بهذه الطلبات واعتبارها قاعدة بيانات للمستفيدين من مشروعك؟ ** بالضبط ويمكن أيضا فتح مكتب تابع لوزارة الإسكان في كل محافظة لتلقي رغبات مواطنيها ويتم بعدها عمل جداول لتحديد الوحدات السكنية المطلوبة في كل محافظة وجداول بالمقدمات والأقساط وموعد التسليم. * الدولة طبقا لآليات تنفيذ مشروعك لن تتكلف ميزانيتها شيئا ما عليها هو تحديد أماكن إقامة المشروع والتبرع به للمواطنين وتكليف البنوك بالتمويل فما هو المطلوب؟ ** مطلوب من الدولة متمثلة في الحكومة تثبيت سعر مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والأسمنت ولا مانع من توريد هذه المواد لشركات المقاولات المنفذة للمشروع بالسعر المتفق عليه في العقود طوال فترة تنفيذ المشروع بحيث إذا زادت الأسعار تتحملها الحكومة ولا تتحملها الشركات المنفذة وهذا عبء بسيط تتحملة الحكومة مقارنة بما حدث في المشروع القومي لإسكان الشباب ولا ننسي أن الدراسات العلمية تقول إن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت150 جنيها ولطن الحديد2000 جنيه ولابد أن تمارس الحكومة سلطاتها وتلزم شركات الحديد والأسمنت بتوريد هذه المواد بسعر التكلفة. * كيف يتم اختيار هذه الشركات المنفذة؟ ** يتم طرح المشروع عن طريق تكليف شركات المقاولات بأسعار محددة ضمن برنامج زمني وبرنامج مالي من قروض البنوك. * ما الفرق بين مشروعك والمشروع القومي لإسكان الشباب الذي نفذته وزارة الإسكان؟ ** آليات تنفيذ مشروعي تمنع التلاعب بأحلام وأموال الشباب فلا يعقل أن تعطي الدولة لمستثمر مئات الأفدنة بسعر100 جنيه للمتر لتنفيذ وحدة سكنية63 مترا للشاب بسعر معقول وتغمض عينيها عندما يبيعها للشاب ب120 ألف جنيه وتكلفتها الحقيقية50 ألف جنيه ومشروعي عند تنفيذه وخروجه للنور سيكشف حجم الفساد والسرقة الذي تم فيما كان يسمي بالمشروع القومي لإسكان الشباب.
