في خطوة جديدة من الحكومة الحالية لعلاج مشكلة البطالة في مصر جاء قرار الدكتور سمير رضوان بتخصيص ملياري جنيه في الموازنة العامة للعام القادم لإنشاء صندوق اعانة البطالة بعد ربطه بالتدريب. حيث أكد خبراء الاقتصاد أنه توجه جيد ولكن يجب أن يأتي في ضوء الموازنة والاولويات للحكومة الجديدة. فقد قال الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان تخصيص صندوق اعانة البطالة يعد خطوة جيدة لعدم كونها في السابق مما يوفر عدالة اجتماعية وهذا ما تتبعه معظم دول العالم مشيرا الي اهمية النظر الي الموازنة العامة للعام المقبل قبل اتخاذ اية قرارات تتعلق بها حتي لا تزيد الانفاقات ونعمل علي تقليل عجزا الموازنة والتي توقعها الدكتور سمير رضوان بحوالي180 مليار جنيه. واشار الي أن الناتج المحلي المقدر لعام2010 2011 بحوالي الف ومائتين وخمسين مليار جنيه يعني أن هناك عجزا بنسبة تتراوح بين10 و15% من الناتج المحلي وذلك مؤشر سيئ. وأوضح أبو علي ان التوسع في المصروفات يجب أن يأتي في ضوء الموازنة حتي تتم تخفيضات جذرية للايرادات والمصروفات علي الجهات السيادية بالاضافة الي بحث الطرق لتوفير موارد جديدة خاصة بعد مطالبتنا برفع الضريبة التصاعدية الي35% لتوفير الأموال للانفاق علي التعليم والصحة وكافة الاحتياجات الاساسية بالاضافة الي سعي الحكومة لمنع زيادة العجز عن10% للعام المقبل. وقالت الدكتورة إيمان محمد استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ان فكرة مثل تلك الصناديق جيدة ولكن يجب استثمارها بصورة جدية حتي نجني ثمارها موضحة ان مسمي الصندوق باعانة البطالة نستنتج منه انه مثل صناديق دول اوروبا والخليج وهو دفع راتب شهري للعاطلين علي عكس ما تم الإعلان عنه وهو مرتبط بعملية تدريب حديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل ممايجعل اسمه دعم العمالة المصرية. واشارت الي اهمية ربط قطاع للتدريب بالقطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وسياحة وذلك عن طريق وضع خطط لكل القطاعات بما تحتاجه من عمالة ثم يتم اختيار القطاعات الاهم وذلك لتوفير عمالتها خاصة في ذلك الوقت الذي يحتاج الاقتصاد المصري الي قطاعات انتاجية مثل الصناعات التصديرية والاستراتيجية مما يجعلها تستوعب اكبر عدد من العمالة وتوفير العملة الاجنبية من خلال زيادة التصدير وسد حاجة السوق المحلية لتقليل حجم الاستيراد والاعتماد علي المنتج المحلي يأتي ذلك كله عن طريق الاستغلال الجيد لمثل هذه الأموال المخصصة للنهوض بالحالة الاجتماعية للمصريين والتي تعتمد علي الحالة الاقتصادية أولا واخيرا. وطالبت بضرورة الاهتمام بالتعليم المتوسط من مدارس ومعاهد صناعية وضرورة ربطها بالسوق المحلية اثناء التعليم حتي يصبح الخريج جاهزا ولديه من الخبرة ما يساعده عند العمل. وقال الدكتور محمد عبدالحليم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان قانون التأمينات الاجتماعية يتضمن مادة تنص علي أن2% تخصم من اجور العاملين لصندوق البطالة الذي يوجه للبطالة البينية وهي العمالة التي تركت عملها بصورة تعسفية حتي تجد وظيفة اخري. وأوضح ان تلك الاعانة تتراوح بين200 و300 جنيه ويتم العمل بها في معظم دول العالم مضيفا بان هذا المشروع ليس جديدا لكن ما يحدث حاليا هو تسييس لهذا المشروع وان المليارين لن يمنحا القدرة علي استيعاب العاطلين الذين يصل عددهم الي4 ملايين عاطل في مصر. وأضاف أن هناك عجزا في الموازنة يقدر بحوالي180 مليار جنيه مؤكدا علي اهمية العمل في ضوء تلك الارقام حتي نتجنب زيادة العجز بالموازنة مع وضع شروط لمستفيدي الصندوق. وذكر الدكتور عبدالرحمن العليان ان مثل تلك القوانين يجب تحديد نوعية البطالة حتي لا يندرج الجميع تحت هذا الصندوق ولكي يتم انشاء مثل هذا الصندوق بانشاء قانون لوضع اسس مفصلة لمستفيدي الصندوق ووضع الحد الادني مشيرا الي ان هذا التوجه بعد خطوة جديدة نحو توفير مستقبل افضل وتأكيد الالتزام الاجتماعي. وأكد الدكتور أبوهنطش عبدالمجيد الخبير الاقتصادي ببرنامج الاممالمتحدة الانمائي وعضو جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء علي ضرورة وضع مفهوم محدد لمدلول البطالة لادراج المستحقين للاعانة في الموازنة العامة للدولة استنادا لهذا المفهوم واجراء حصر لجميع المواطنين المدرجين تحت هذا المفهوم علي مستوي الجمهورية بالاضافة الي تصنيفهم علي حسب مستوي التعليم السن والمدة التي قضاها الخريج دون عمل كأولوية في منح الاعانة بالاضافة الي ضرورة العمل بنظام التدريب التحويلي وتخليق فرص العمل من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات الوطنية بحيث تصبح الاعانة وسيلة لادخال العاطلين لسوق العمل كقيمة مضافة للانتاج والاستثمار. وأضاف أن تمويل الصندوق ينبغي ألا يؤثر علي الأبواب الاخري كما ينبغي التنسيق بين صندوق اعانة البطالة والباب المقترح في الموازنة العامة للدولة وهو مصر بلا فقر بالاضافة الي ضرورة التناسق بين قيمة الاعانة والحد الادني للأجور بما يتناسب مع مستوي المعيشة. وأكد الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة اهمية توجيه الأموال المخصصة لصندوق اعانة البطالة لصالح لمشروعات التنموية قائلا ان الاعانة قد تتحول الي معاش مستديم دون جهد مبذول من العاطل وهو مايؤدي الي زيادة حجم البطالة وارتفاع حجم التضخم وضعف القوة الشرائية لان المبالغ المدفوعة لم تكن مقابل جهد أو نتيجة تفاعل رأس المال مع العمالة. وأضاف ان الاقتداء بالدول الاجنبية في صرف الاعانة ليس في محله لانه مرتبط في الخارج بتهدئة الرأي العام بينما تطلب الوضع في مصر حلا جذريا لهذه المشكلة التي كانت اهم أسباب الثورة. كما أكد الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اولوية توجيه الأموال المخصصة لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تستوعب العمالة العاطلة بما يساهم في تنمية الانتاج وتنشيط الاقتصاد خاصة بعد تراجع موارد الدولة السيادية وغير السيادية عقب احداث الثورة.
