تجددت مرة ثانية الأزمة القائمة بين نقابتي الصيادلة والأطباء البيطريين, بسبب اتجاه لجنة الصحة بمجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة1955, بحيث يعطي الحق للطبيب البيطري في بيع الأدوية البيطرية, وهذا ما رفضته بقوة نقابة الصيادلة, متمسكة بنص القانون الذي يحظر بيع الأدوية البيطرية في مكان آخر سوي الصيدليات البيطرية, ومنع تداولها من خلال البيطريين أو مراكز بيع الأدوية البيطرية, تلك الأدوية التي يصل حجم استثماراتها إلي ما يتعدي40 مليار جنيه. في البداية, قال أحمد فاروق, أمين عام نقابة الصيادلة: إن النقابة أرسلت خطابا رسميا لوزارة الصحة أمس, لرفض مقترح البيطريين بإنشاء صيدليات مختصة بالأدوية البيطرية, وكذلك أرسلوا خطابا رسميا مماثلا للجنة الشئون الصحية بالبرلمان لرفض المقترح, مشيرا إلي أن الصيادلة هم الأكثر خبرة في ملف الدواء وصناعته. بينما أكد الدكتور جورج عطاالله, عضو مجلس نقابة الصيادلة أنه لا يوجد فارق فسيولوجي كبير بين جسم الحيوان والإنسان, بجانب أن الصيدلي هو من يصنع الدواء, والأكثر دراية بجرعاته وتأثير مكوناته, قائلا: الصيدلي لا يشارك البيطري أو البشري في التشخيص, إلا أنه بعد انتهائهم منه يأتي دور الصيدلي في الدواء, والقانون نص علي أن الأدوية تباع في المؤسسات الصيدلانية, التي ترخص للصيادلة فقط. وعلي الجانب الآخر, قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين: إن هناك أكثر من4 آلاف مركز مرخصة فعليا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية, والذين يشترط لترخيصهم وجود طبيب بيطري, يبيعون الدواء وإضافات الأعلاف واللقاحات بينما الصيدلي يركز في الدواء البشري فقط.
