اجتمعت لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة؛ لمناقشة آخر المستجدات في أزمة الدواء البيطري، وجهزت اللجنة الدفوع القانونية والمهنية والعملية المساندة ضد قانون مزاولة المهنة لنقابة الصيادلة المقدم لمجلس النواب. وقال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية بالنقابة: إن اللجنة استغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوقف تمرير قانون الصيادلة؛ لما به من عوار واضح، والذي يضر بالاقتصاد الوطني، كما فعلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بقرار رقم 360 لسنة 1956، وحدد اختصاصات كل من الصيادلة والأطباء البيطريين. وأشار «العبد»، أن اللجنة أصدرت بيانا باسم شركات الدواء البيطري، بأنها ترفض رفضًا قاطعًا قانون مزاولة مهنة الصيادلة، والذي يجور ويضر بالاقتصاد، ويمس بأكثر من 45 ألف طبيب بيطري، يعملون في مجال الدعاية والبيع للدواء البيطري، مما يؤدي إلى خسائر بالمليارات. وأضاف رئيس لجنة الأدوية بالنقابة، في تصريح خاص ل«فيتو»: إن قانون الصيادلة به عوار واضح، ومخالف للقوانين والقرارات الوزارية على مر 60 عاما منذ 1955، بالقانون رقم 127، ثم طعنًا في قرار الرئيس الراحل جمال الناصر، الذي أعطى اختصاصات واضحة للطبيب البيطري، وأيضا قرار رئيس الوزراء سنة 1981، الذي أعطى البيع والتداول للطبيب البيطري، ومن ثم قرار 1616 في اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي يوضح اختصاص الهيئة في تسجيل ورقابة واستيراد الأمصال واللقاحات. وأوضح «العبد»: إن القرار رقم 1834، لسنة 1981 فوض الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، ورقابتها والإشراف عليها، وأيضا القانون 750 لسنة 1997، الذي أعطى الهيئة صلاحيات واسعة في وضع الخطة الاستيرادية، وتسعير الأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال، مما يعني أن الدواء البيطري حق أصيل للطبيب البيطري. وأكد أن لجنة الأدوية والشركات بالنقابة، في انعقاد دائم؛ لحين البت في أزمة الدواء البيطري، والفصل في أمره.
