أكدت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها امس ان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة قد وافق علي عدد من المطالب الخاصة بشركات الحاق العمالة والتي تساعد علي تنشيط عمل هذه الشركات وتحقيق المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية في الخارج, ومنها فتح جميع الاسواق الخارجية بمختلف الدول امام الشركات التي تعمل علي الحاق العمالة المصرية بدول العالم والموافقة علي ربط اذون العمل بعقد العمل في حد ذاته واستعادة التعامل مع الاردن مرة آخري وذلك لتكون بديلا لليبيا فيما يتعلق بالعمالة. كما قررت الشعبة في اجتماعها رفع مذكرة لوزير القوي العاملة بالمطالب الاخري التي من شأنها حل المشكلات التي تواجه قطاع الحاق العمالة وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي تقوية القطاع بأكمله والذي يلعب دورا حيويا خلال الفترة الحالية خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة العربية والتي تؤثر بالسلب علي العمالة المصرية العاملة في هذه الدول. وقال صالح نصر رئيس الشعبة ان الدكتور احمد البرعي وافق علي عدد من المطالب المقدمة من قبل شعبة الحاق العمالة والتي يأتي في مقدمتها فتح جميع الاسواق الخارجية امام الشركات لالحاق العمالة المصرية بمختلف الدول خاصة ان الوزارة السابقة برئاسة عائشة عبد الهادي كانت ترفض فتح الاسواق الخارجية وكان الامر يقتصر علي عدد من الدول والتي تتعامل مع الوزارة وهو الامر الذي اثر بالسلب علي شركات الحاق العمالة, واشار صالح الي ان قرار منع فتح اسواق خارجية جديدة لالحاق العمالة المصرية اثر بالسلب ايضا علي العمالة التي ترغب في السفر للدول المختلفة. مشيرا الي انه تمت الموافقة علي ربط اذون العمل بعقد العمل كما تمت الموافقة علي التعامل مرة أخري مع الاردن وهو الامر الذي كان متوقفا ايام وزيرة القوي العاملة السابقة وذلك نظرا للاضطرابات التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن وبالتالي كان من الضروري البحث عن بديل امام العمالة المصرية. وأوضح صالح ان الشعبة لديها عدد من المطالب الاخري والتي تعمل علي تقوية القطاع والذي يلعب دورا حيويا خلال الفترة الحالية وتقع علي عاتقه مسئولية كبيرة تجاه العمالة المصرية في الخارج لتوفير فرص عمل جديدة ومنها ضرورة الغاء الموافقات الامنية الخاصة بالشركات والاكتفاء بالحالة الجنائية للشركات, وعدم حضور جهات امنية خلال اجراءات تراخيص هذه الشركات خاصة وان هذه الجهات متخصصة في الحالات الامنية. وأكد صالح نصر رئيس شعبة الحاق العمالة ضرورة الحد من عملية اصدار تراخيص للشركات الجديدة ووضع عدة اشتراطات لضبط القطاع نظرا لان فتح الباب علي مصراعيه فيما يخص اصدار التراخيص يؤدي بدوره الي حدوث نوع من الممارسات غير المشروعة خلال الفترة المقبلة وزيادة العشوائية في هذا القطاع خاصة ان عدد شركات العمالة في هذا المجال وصل الي نحو الف شركة, كما طالب رئيس الشعبة بان يتم التعامل مع الشركات العربية العاملة في ذات المجال بالمثل وفقا لقوانين الدول التي تتبعها هذه الشركات, بالاضافة الي ضرورة وجود ممثلين للشعبة في لجنة التحقيقات التي تختص بالتحقيق مع اي شركة تعمل بمجال الحالق العمالة.
