شكلت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لجنة مصغرة لوضع تصور تشريعي بشأن قانون الاستثمار الجديد, بشكل يخدم المستثمرين في قطاع السياحة, من خلال التنسيق مع اللجنتين التشريعية والاقتصادية, وذلك عقب جلسة الاستماع التي خصصتها لمستثمري جنوبسيناء, مساء أمس, في حضور يحيي راشد, وزير السياحة. وقالت سحر طلعت مصطفي, رئيس اللجنة, إن اللجنة حريصة علي عقد اجتماعات دورية للمستثمرين السياحيين, بهدف الاستماع إلي شكاواهم واقتراحاتهم, مؤكدة أن شرم الشيخ لا بد أن تكون لها وضعية خاصة في التشريعات المنتظرة, مما يستلزم إضافة مواد خاصة بالاستثمار السياحي بالقانون الجديد. وطالبت, الحكومة, بمزيد من التعاطي مع مشكلات المستثمرين, والعمل علي حلها, حتي تعود حركة السياحة إلي سابق عهدها, وتشكيل لجنة تضم مستثمرين وقانونيين, لاستعراض جميع المشكلات, والتشريعات الخاصة بالاستثمار السياحي, وتقديم ملف بشكاوي المستثمرين إلي وزير السياحة لدراستها, والعمل علي حلها في أقرب وقت. بينما دعا وزير السياحة إلي تعديل المادتين127 و128 من قانون الاستثمار الجديد, بهدف النهوض بالاستثمار السياحي, والاستعانة بفقهاء قانون لجذب أكبر قدر من الاستثمار المحلي والأجنبي, مشددا علي أهمية العنصر الأمني بالنسبة للسياحة, بعدما بذلت الدولة خطوات مهمة, مما أسهم في وصول دخل السياحة إلي مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وطالب تشكيل مجموعة عمل, لوضع تصور عن التشريعات التي تخدم القطاع, لحماية المستثمرين, خلال14 يوما, كاشفا عن عقد لقاء مع منظمة السياحة العالمية, اليوم, من أجل تطوير إستراتيجية التنمية(2030), وإمكانية الاستعانة بمكتب خبرات أجنبية لتطوير الإستراتيجية. فيما قال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إنه سيرفض أي منصب وزاري يعرض عليه, إذا لم يكن لديه سلطات وصلاحيات, قائلا للوزير بلهجة حاسمة: يجب أن يكون لديك قرارات مصيرية وقوية, وشوف إنت عايز إيه, واطلبه مباشرة من الرئيس وحكومتك. من جانبهم, تساءل المستثمرون عن ما قدمته الحكومة للسياحة, وتحديدا في شرم الشيخ, خاصة مع شعورهم بأن كل قرارات الحكومة ضد الاستثمار السياحي, متهمين إياها بعدم إصدار قرارات خاصة بإنصاف المستثمرين. وطالبوا بوضع حلول سريعة لإعادة شرم الشيخ إلي خريطة السياحة العالمية, وتعديل التشريعات الخاصة بالسياحة, لإنقاذ الصناعة المهمة.