أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مع المستثمر وأنها لن تتوانى عن توفير مناخ استثماري ايجابي يسمح بزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن للحكومة رؤية اقتصادية واضحة تقوم على اقتصاد السوق الحر، كما أن هناك اصلاحا اقتصاديا يجري حاليا لقى احترام العالم، حيث أنه تم تنفيذه بارادة حرة ولم يُملى علينا، كما يتم حاليا اجراء اصلاح تشريعي لكل التشوهات القانونية التي تعوق حرية الاستثمار، مع حل كافة منازعات الاستثمار التي تراكمت خلال السنوات الماضية بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين معا. وأوضح محلب خلال لقاءه بعدد من المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ، بحضور الوزراء المرافقين له خلال زيارته محافظة جنوبسيناء اليوم، أن لجنة الاصلاح التشريعي التي عقدت أول اجتماع لها مؤخرا سيُحال اليها القانون المطلوب تعديله لدراسته وبحث اقرار قانون متوازن يراعي المستثمرين ومتطلبات الأمن القومي المصري. واكد في هذا الشأن أن الحكومة تراعي التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات المستثمرين، مطالبا مستثمري المدينة بموافاة اللجنة بمقترحاتهم بشأن الاصلاح التشريعي، كما وعد بالنظر في باقي المطالب التي عرضها المستثمرون والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن. وقام عدد من مستثمري المدينة خلال اللقاء بعرض بعض المطالب لتشجيع الاستثمار، حيث كان من بينها الرغبة في تعديل القانون رقم 14 لسنة 2012 ، والخاص بحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين ، بحيث لا يسري التعديل على المصريين من مزدوجي الجنسية ، مؤكدين على ان هذا التعديل سيشجع على التنمية والاستثمار في منطقة سيناء. كما طالب عدد من المستثمرين بانشاء مدينة سكنية للعاملين في مدينة شرم الشيخ تساعدهم على الوجود بالقرب من أعمالهم والتوطن في محافظة جنوبسيناء، حيث عرض بعض المستثمرين في هذا الصدد المساهمة في انشاء تلك المدينة، كما طالبوا بتطوير مطار شرم الشيخ ليكون هناك امكانية لاستيعاب عدد أكبر من السائحين الزائرين، وتحديث ميناء شرم الشيخ، الى جانب رفع كفاءة شبكات الطرق. من ناحية أخرى، وفي طريقه الى مدينة الطور قام لمهندس إبراهيم محلب صباح اليوم بتفقد ميناء اليخوت السياحية ، حيث وجه وزير السياحة ورئيس مدينة شرم الشيخ ببحث مشاكل المستثمرين في المنطقة والعمل على حلها ، وتطوير الميناء في أقرب فرصة ممكنة.