كشف بلاغ تقدم به شوقي علي أحمد محمود عضو المجلس المحلي لمحافظة أسوان للمحامي العام لنيابات أسوان ضد رؤساء مجلس إدارة شركة أسوان الوطنية للميكنة الزراعية عن العديد من وقائع الفساد التي كبدت الشركة خسائر متتالية منذ عام1982 وحتي الآن وصلت إلي136 مليون جنيه شاملة القرض الياباني الذي حصلت عليه عند بداية عملها ب8 ملايين جنيه مصري ووصل رصيده نتيجة سوء الإدارة والفساد إلي122 مليون جنيه. وقال مقدم البلاغ إن الشركة تم تأسيسها برأسمال مليوني جنيه مصري يمثل200 ألف سهم بقيمة الواحد10 جنيهات موزعة بنسبة64,7% لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة و1% لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة و34,3% للمساهمين, وفي ذات العام حصلت علي قرض بالين الياباني بما يساوي8 ملايين جنيه مصري وبلغ رصيده بالفوائد الآن122 مليون جنيه وهو مايعد إضرارا وإهدارا للمال العام ورغم ذلك مازالت الشركة تزاول نشاطها. وأشار إلي أنه بجانب هذا القرض وصلت الديون المحلية المستحقة عليها13 مليونا و675 ألف جنيه قائلا أنه قد تقدم ببيان عاجل بجلسة المجلس المحلي بتاريخ16 مارس الماضي طالبا التحقيق في هذا الفساد وتصفية الشركة وقرر المحافظ إحالة الموضوع للنيابة العامة. وكشف تقرير حصل عليه الأهرام المسائي ان المهندس محمد المنير طايع الرئيس السابق للشركة قد رفعه إلي الدكتور إبراهيم علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بالقاهرة في عام2007 حول موقف الشركة ماليا وفنيا عن العديد من المفاجآت أهمها عجز الشركة عن تدبير رواتب العاملين التي تبلغ43 ألف جنيه حيث كانت السيولة النقدية ببنك التنمية الوطني بأسوان4 آلاف جنيه فقط وأظهرت الميزانية المعدة في31 ديسمبر2006 عن خسارة قدرها414 ألف جنيه وبلوغ حجم الدين المستحق في هذا العام مليونا و717 ألف جنيه وذلك بسبب تهالك معدات الشركة لعدم إجراء عمليات الصيانة اللازمة وانتهاء العمر الافتراضي لها وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة التشغيل, كما وصلت الديون المستحقة علي الشركة بموجب أحكام قضائية صادرة ضدها إلي11 مليونا و449 ألف جنيه, كما أن المعدات التي أوردها التقرير من بينها39 جرار حرث معطلة بالكامل و40 لودر شحن قصب لايصلح منها للعمل سوي10 لوادر فقط, بالإضافة إلي قيام الشركة بشراء قطعة أرض بمساحة6 أفدنة من مواطن يدعي فتحي عبد النبي خليل بمنطقة أدندان بمركز نصر النوبة تبين بعدها أنها بوضع اليد مما دعا المحافظة إلي استردادها بغرض إنشاء مزرعة أشجار خشبية تروي بمياه الصرف الصحي المعالج في عام2003 وأوضح التقرير أن الشركة لاتملك أية ملفات وسجلات خاصة بالعهد الشخصية طرف العاملين بها مما يضعف الرقابة علي العهد والأرصدة ولاتوجد دفاتر لحسابات التكاليف, ورقابة انتاج الورش وأصول ومخلفات الشركة منعدمة تماما مما أدي إلي قيام أحد العاملين باختلاس مبلغ270 ألف جنيه نظير بيع أصول الشركة حيث أحيل إلي الشئون القانونية وتم تحصيل المبلغ. كما تضمن التقرير بيع رواكد وكهنة من مخزن المرتجعات بجلسة26 ديسمبر2006 بقيمة616 ألف جنيه عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية رغم أن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية750 ألف جنيه وتسبب ذلك في خسارة قدرها137 ألف جنيه. وضم التقرير مخالفات أخري متعددة تتعلق بالتصرف في أراضي ملك الشركة وعدم وجود لائحة للأجور والتصرف في بيع مصنع المواسير الأسمنتية بمركز نصر النوبة والخلل الواضح في شراء قطع غيار المعدات وعدم سلامة المنصرف للعمرات والإصلاحات بورشة الشركة, بالإضافة إلي مستحقات كديون مستحقة للضرائب العامة ولشركة وادي كوم أمبو نظير القيمة الإيجارية لأرض تستأجرها في الفترة مابين عامي97 و2001 بقيمة مليون و928 ألف جنيه, وكذا لهيئة التأمينات الاجتماعية وأقساط سلع معمرة مستحقة لشركة عمر أفندي وتم تحصيلها من العاملين بمبلغ340 ألف جنيه وبفائدة7% ولم يتم توريدها للشركة وأدي ذلك للحجز علي معدات الشحن بمصنعي سكر إدفو وكوم أمبو هذا بخلاف انقاذ الشركة من الإفلاس في الدعوي رقم8 لسنة2006 بخصوص مديونية الشركة العالمية للسيارات والمقدرة ب مليون و337 ألف جنيه ولاتزال منظورة حتي الآن! من جانبه اعترف مصطفي أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي بالخسائر التي تتعرض لها, وقال انه تولي المسئولية في5 يناير2009 ومنذ هذا التاريخ يحاول جاهدا في استرداد حقوق الشركة لدي الغير, وأضاف أن البداية الخاطئة للإدارة هي التي أدت إلي هذه الخسائر لأن القرض الذي حصلت عليه الشركة طبقا للاتفاقية الموقعة مابين وزارة الزراعة والجانب الياباني وبضمان محافظة أسوان يتضمن السداد بسعر الين في السوق والتوقيت الحالي وبمعني أن الشركة حصلت علي القرض عام82 بسعر ال100 ين ياباني35 قرشا وكانت هناك فترة سماح للسداد مدتها10 سنوات وعند بدء السداد عام1993 وصل سعر المائة ين إلي135 قرشا وقتها. وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أوصت في عام94 باستمرار الشركة في نشاطها لتنمية محصول قصب السكر الرئيسي بالمحافظة وتحملت وزارة المالية عبء القرض الياباني لافتا إلي أن تدهور الشركة بدأ في نهاية التسعينات في فروعها الأربعة بالزمالك وكوم أمبو وعنيبة بالنوبة وإدفو. وأضاف أنه يجري حاليا سداد بعض الديون المتراكمة لمجالس الإدارة السابقة في حدود الايرادات المتاحة وضبط أوجه الصرف بعد أن كانت تتم بطريقة مباشرة وبدون قيد, كما تم تقييم المعدات المعطلة والصالحة وعرض أرض ومصنع مواسير عنيبة الأسمنتية التي تصل إلي4 أفدنة للبيع بأعلي سعر. ونفي رئيس الشركة الحالي قيام المحافظة بدعمها من صندوق الخدمات والتنمية كما يتردد بمبلغ مليون و200 ألف جنيه موضحا أن المبلغ الذي تم صرفه830 ألف جنيه هي ديون للشركة علي المحافظة.
