قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين أثناء ثورة25 يناير2011 لجلسة2 مارس المقبل لتوفير مكان مناسب للمحاكمة. بدأت الجلسة في التاسعة صباح أمس بحضور فريد الديب محامي المتهم وعدد من أنصار مبارك, حيث بدأ رئيس المحكمة في قراءة الخطابات الواردة إليه أولها من قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية والذي جاء فيه أنه تزامنا مع موعد الجلسة لنظر الطعن بقضية القرن المتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق فقد تعذر عرض المسجون نظرا لحالته الصحية التي يصعب معها نقله لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بالوسائل العادية وضرورة نقله بوسيلة جوية وذلك استنادا للتقرير الطبي للمتهم الذي يشرح حالته الصحية. كما طالب خطاب المكتب الفني لمحكمة النقض إلي وزير العدل بتوفير قاعة محاكمات مناسبة مع إخطار المحكمة بكل الإجراءات بشأن تأمين انتقال أعضائها وأمناء سر المحكمة وكذلك موافقة وزير العدل علي اعتبار أكاديمية الشرطة مقرا لانعقاد المحاكمة. وأخيرا خطاب الموافقة من أكاديمية الشرطة إلي وزير العدل علي طلبه بانعقاد محكمة النقض بها, مشيرة إلي توفير قاعة المحاضرات رقم1 بالأكاديمية لانعقاد المحكمة ولكن بشرط عدم تزامنها مع جلسات القضايا الأخري وبعد ذلك رفعت المحكمة الجلسة للمداولة لمدة ساعة, حيث أصدرت قرارها السابق بالتأجيل لجلسة2 مارس.2017 وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري25 يناير.
