لم يكن حسام يدرك أن قلبه المفعم بالحب سوف يوقعه في براثن فتاة لعوب سوف تلهو به وتدمر مستقبله بقلب متحجر لا يعرف غير المادة ثمنا لكل شيء وفي سبيلها تفرط في أي شيء. ارتبط حسام بها وكان يثق فيها إلي حد كبير واستمرت خطبتهما سنة تعرف خلالها علي طباعها أكثر وكان يتحفظ في أحيان كثيرة علي تصرفات تتنافي مع أخلاقها التي كانت تظهر بها أمامه. مع الوقت بدأت الخلافات تنشب بينهما فهي منطلقة بحرية شديدة في ملابسها وتصرفاتها غير المنضبطة مع زملائها في العمل وبعض أقاربها وتطور الخلاف عندما طلب أهلها تحديد موعد للزفاف والاتفاق علي القائمة والذهب والمؤخر حيث فوجئ حسام أنهم ينصبون له خية ليقع فيها واستطاعوا أن يجعلوه يوقع علي ورقة بيضاء قالوا انهم سوف يكتبون فيها تفصيلات القائمة الشرعية ولكنهم دونوا فيها أنه حصل منهم علي مبلغ20 ألف جنيه علي قبيل الأمانة دون علمه.. ساعتها كان حسام لم يتخلص من حبه لخطيبته ولكن تصرفاتها كانت تثير غضبه عليها حتي أنها ضاقت به وقررت فسخ الخطبة.. حاول الفتي أن يسترد الشبكة التي اشتراها لها بسبعة آلاف جنيه والورقة التي وقع عليها وهو مازال يعتقد أنها قائمة شرعية لمنقولات كان مفترضا أن يأتي بها لو تم الزواج ولكنهم رفضوا بل واستأجروا بلطجية لخطفه والاعتداء عليه بالضرب وإصابته إصابات بالغة. فوض حسام أمره لله وظن أن تجربته القاسية قد انتهت عند هذا الحد وبمرور الوقت فوجئ حسام بأهل خطيبته وقد رفعوا عليه دعوي قضائية بإيصال أمانة لا يعرف عنه شيئا واستطاعوا الحصول علي حكم غيابي دون علمه بشيء بحبسه ثلاثة أشهر ومائتي جنيه غرامة. عبثا حاول الفتي التفاهم معهم للتنازل عن القضية إلا أنهم كانوا يريدون الانتقام منه وحبسه, حسام يناشد النائب العام إعادة عرض إيصال الأمانة المزعوم علي الطب الشرعي ليثبت أن القيمة المدونة فيه قيمة مفتعلة وأن الايصال تم التلاعب فيه بخط مغاير عن الخط الذي وقع به بما يبرئه من التهمة لأنه يؤكد أنه وقع علي ورقة بيضاء كنوع من الثقة دون أن يدري أنهم سوف يدونون فيها مبلغا كبيرا لحبسه مؤكدا أن الخط المدون به المبلغ مغاير لخطه بما يثبت التزوير. كما يناشد وزير الداخلية إنصافه في قضية الاعتداء عليه بالتحريض من قبل أهل خطيبته والتي وقعت في شهر يوليو الماضي حيث اختطفه بلطجية تابعون لهم من منزله وأودعوه في بيت خالة خطيبته بمنطقة المهاجرين بسوق السيراميك واعتدوا عليه بالضرب المبرح أمام خطيبته وأمها وخالتها علي مدي يومين وعندما أرسل رسالة عبر تليفونه المحمول لوالده قرر فيها انه مخطوف وحدد مكانه أبلغ الاب الشرطة بقسم المرج حيث تمكنوا من تحريره والقبض علي أحد البلطجية بينما هرب زميلاه وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم19055 جنح المرج2016 وأخذ رقم مستأنف المرج16839 لسنة2016 وتم احالة البلطجي للنيابة التي أحالته للمحكمة وصدر ضده حكم بالسجن سنة ولكن خطيبته وأمها مازالتا هاربتين ولم يقبض عليها رغم ثبوت تورطهما بالتحريض لخطفه كما لم يقبض علي الخالة التي تم الخطف والاحتجاز في بيتها. حسام يناشد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الأمر القبض عليهم ومحاكمتهم خاصة إنه رغم كونه المجني عليه استصدروا حكما بحبسه بإيصال امانة مزور. بعرض المشكلة علي المستشار هاني العياطي أستاذ القانون قال إن إيصال الأمانة في هذه الحالة يمكن الطعن فيه استنادا لشبهات كثيرة منها أن الخط المكتوب به الإيصال ليس هو نفسه الذي تم التوقيع به وكذلك مداد القلم وهذه قرينة لصالح المتهم.. أيضا لو استطاع المتهم أن يأتي بشاهدين حضرا الخطبة يشهدان بأن المتهم وقع علي الورقة البيضاء بنية تدوين قائمة المنقولات لانتفت الصفة الجنائية وانتفت معها القضية إلي لا شيء. فيما يخص الحكم الصادر له مرحلتان المعارضة والاستشكال عليه وأريد أن أطمئن صاحب الشكوي بأنه يمكنه أن يأخذ حقه بسهولة منهم إن شاء الله خاصة أن هناك قضية خطف أركانها واضحة المعالم تستوجب حبس المحرضين عليها وتثبت سوء النية في القضية الأولي.
