أكد كمال زاخر موسي المحسوب علي التيار العلماني أنه لا يمكن إصلاح المؤسسة الدينية إلا من خلال تدعيم وتأكيد الدولة المدنية فمنذ ثورة25 يناير وحتي الآن لم يحدث أي إصلاح أو تغيير في المؤسسة الدينية في مصر ومازالت تتحدث من منطلق خصوصيتها وعدم قبول تنازلها عن أي شيء وهذا يفسر علي سبيل المثال خروج المسيحيين في مظاهرات ماسبيرو وعندما خرجوا خرجوا علي الكنيسة ولم يخرجوا منها وكان منطلقهم سياسيا مما مثل ورقة ضغط علي السلطة وتمت الاستجابة لمطالبهم وهي استجابة لم يعهدها المسيحيون في مصر من قبل ومازالت تؤتي ثمارها حتي الآن. وأشار الي أن هناك ثمة مغازلة بين جماعة الإخوان المسلمين والكنيسة وهي مغازلة غير مفهومة من وجهة نظره والتي تمثلت في برقية التهنئة التي بعث بها د. محمد بديع المرشد العام للجماعة الي قداسة البابا شنودة بمناسبة عودته مؤخرا من رحلة العلاج وهذا أمر غير مسبوق مما تسبب في حرج أدبي وانساني للكنيسة والتي لم ترد علي ذلك الا ببرقية شكر وتطور الأمر الي أن أعلنت جماعة الأخوان عن مبادرة لفتح حوار بين الجماعة وشباب الأقباط وهذا لا يؤدي إلا لأن تعود الكنيسة ممثلة للأقباط بتكريس من الإخوان وهذا يعد في وجهة نظره مناورة سياسية مرفوضة كما أنه كون الدعوة موجهة للأقباط من خلال الكنيسة هو أمر مرفوض لأنه لا يمكن أن يتم اختزال الأقباط في الكنيسة كما كان الوضع في نظام الحكم السابق قبل ثورة25 يناير. ورفض زاخر أن تتحاور الكنيسة مع فصيل سياسي دون غيره لأن هذا سيفتح الباب أمام أن تقيم الكنيسة حوارات مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية وهذا بعد سياسية بعيد عن دور الكنيسة الديني الذي لا ثاني له واصفا أن ذلك حق يراد به باطل فهو حوار بين الكنيسة وتيار دعوي معروف موقفه من الأقباط والمرأة فهي مبادرة غير خالصة النوايا. وأوضح أن الدور السياسي للكنيسة يمثل عبئا ثقيلا عليها وأن تخلص الكنيسة من هذا الدور هو مطلب نادي به التيار العلماني منذ عام2006 حيث عقد أول مؤتمر له لكن الكنيسة كانت دائما ما تصرح بأنها مضطرة للعب هذا الدور السياسي وبالتالي لابد أن تعود الكنيسة لدورها الدعوي والبابا شنودة يسعي الي ذلك وعلي المسيحيين جميعا أن يساعدوه في هذا. وبالنسبة للمجلس الملي, فيقول زاخر أن هذا المجلس تم انشا أيام الخديوي اسماعيل وهو مجلس لابد أن يعاد النظر في اسمه وفي صلاحيته, فمسمي ملة لم يعد يليق بالعصر الحديث كما أنه تم تفريغه من جميع صلاحياته بالقانون, فمثلا كان من مهام المجلس الملي الفصل في قضايا الأحوال الشخصية من خلال المحاكم الملية حتي جاء عام1955 الذي أصدر فيه الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم264 لسنة1955 الذي ينص علي إلغاء المحاكم الشرعية والملية وبالتالي أصبحت تلك المهمة خارج اختصاص المجلس الملي. وفي عام1958 صدر قانون الاصلاح الزراعي وتم بموجبه الاستيلاء علي كل أراضي الأوقاف المسيحية والتي كانت تحت إشراف المجلس الملي, وفي عام1960 صدر قرار بتأميم المدارس المسيحية والمستشفيات القبطية وبالتالي لم يتبق للمجلس الملي شيء إلا أن يكون مجلسا للوجاهة الاجتماعية مما يوجب اعادة النظر في صلاحياته. ودعا زاخر الي أن تكون هناك جدية في تفعيل تداعيات ثورة يناير وتفعيل الدولة المدنية وهذا بدوره يحتاج لتوفير الإرادة السياسية.
