تجري وزارة المالية مفاوضات مع البنوك المشاركة في مشروع إحلال التاكسي لتأجيل سداد قسطين من الإقساط المستحقة علي ملاك السيارات المستفيدين من المشروع, صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية. وأضاف الوزير أنه في إطار حرص الوزارة علي التيسير علي المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الراهنة فقد تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقي التاكسي للوقوف علي مطالبهم وبحث إمكانية حلها, مشيرا إلي أن أهم المطالب كانت تأجيل سداد أقساط القروض البنكية وتم بالفعل تأجيل احد تلك الإقساط, بالإضافة إلي مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقا للمشروع. وأشار الوزير إلي أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليا بالاتصال بالجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالب السائقين الاخري والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب. وأكد الوزير أن تحسين دخول السائقين تأتي علي رأس أهداف مشروع إحلال التاكسي والذي تشرف عليه وزارة المالية, بجانب الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور, والمحافظة علي البيئة, وتحسين صورة مصر السياحية من خلال إضفاء طابع حضاري علي شوارع الجمهورية, مشيرا إلي أن المشروع يتم تنفيذه لتشجيع ملاك سيارات التاكسي القديمة علي الالتزام بتطبيق قانون المرور رقم121 لسنة2008 وهو منفصل تماما عن المشروع الذي كان يتم من خلال وزارة البيئة للتاكسي الأبيض والأسود. وقال الوزير انه لتحقيق تلك الأهداف فقد حرصت وزارة المالية علي تقديم كل الدعم اللازم للمشاركين في المشروع منذ البداية من خلال إتاحة العديد من المزايا المالية وأهمها سداد ضريبة المبيعات المستحقة علي السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي, وإعفاء جمركي لمكونات السيارات الواردة من الخارج وإتاحة قروض من البنوك بأسعار فائدة مخفضة وكذلك الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار وثائق تأمين علي السيارات بأسعار خاصة للمشروع, وتخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة وقيام الوزارة بشراء التاكسي القديم وسداد القيمة كمقدم للقرض, مشيرا إلي أن قيمة هذه المزايا تتراوح بين45 إلي50 ألف جنيه لكل تاكسي وكان لذلك أثره في زيادة الإقبال بصورة كبيرة علي هذا المشروع الاختياري الذي وصل الي35 ألف سيارة تم إحلالها حتي الآن. وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لما أثير حول الاعلان علي السيارات فأنه نظرا لتعذر تسويق الاعلانات لجميع السيارات نتيجة للظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات, فقد تم الاتفاق مع البنوك علي مساواة المرحلتين الأولي والثانية وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق علي جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الاعلان أم لا. وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع, فقد أكد د.سمير رضوان أن موازنة الدولة هي المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة في المشروع, مشددا علي أن الوزارة لم تتلق أية منح من الخارج لهذا الغرض. وناشد الوزير أصحاب وسائقي التاكسي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلي إثارة البلبلة بين المواطنين, مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي تلقي أي شكوي أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.
