تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عدة جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن قانون الخدمة المدنية, المقدم من الحكومة, يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل, علي أن توجه اللجنة الدعوة لكل الأطراف المعنية من اتحادات ونقابات, بحضور النواب المتقدمين باقتراحات موازية للمشروع الحكومي. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان: إن الدعوات ستشمل عددا من النقابات العمالية, والمهنية مثل المعلمين والأطباء والعاملين بالضرائب, إضافة إلي جهازي التنظيم والإدارة, والمحاسبات, للاستماع إلي ممثلين عنها, وفق جدول زمني لجلسات الاستماع, للوصول إلي أكبر قدر من التوافق حول القانون. وأوضح أن اللجنة تلقت خطابا من وزارة التخطيط بشأن الجهات التي سيطبق عليها القانون, وشملت العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية, بإجمالي4 ملايين موظف من أصل6 ملايين و363 ألفا, و5 عمال وموظفين يتقاضون218 مليار جنيه سنويا, وفقا لبند الأجور في موازنة20162015. وقال محمد وهب الله, وكيل اللجنة, إن خطاب التخطيط أوضح أن المادة الأولي من مواد الإصدار للقانون رقم18 لسنة2015, هي ذاتها من قانون نظام العاملين رقم47 لسنة1978, وقانون نظام العاملين رقم46 لسنة1964, وتطبق تلك القوانين علي المدنيين العاملين بوزارات ومصالح الحكومة. ولفت إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطابا للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان, يشمل مقترحا بإضافة مادتين بمشروع القانون الحكومي, وأحاله إلي اللجنة لمناقشته مع مقترحات نقابة الأطباء خلال جلسات الاستماع, والتي ركزت علي منح الضبطية القضائية لأفراد الجهاز في مشروع القانون. وكان جبالي المراغي رئيس اللجنة, أكد خلال اجتماع أمس, علي مخاطبة وزارة التخطيط لموافاة اللجنة بعدد الموظفين والعاملين بالدولة الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة, والمتقدمين بطلبات للتسوية, وتكلفة التسوية حال إقرار القانون, بعد أن أضافت اللجنة مادة تمنح للموظف الحق في التسوية بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه قبل وأثناء الخدمة.
