أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور أنه ليس ضد اطلاق حرية تأسيس أي نقابات كما أنه ليس الجهة المانعة في هذا الشأن. وقال: نحن نطالب باقرار الحريات النقابية بما يؤكد استقلالية الحركة النقابية بتعديل قانون النقابات العمالية وإزالة أي تدخل من جانب الجهة الادارية. وأوضح الاتحاد في بيان له أن التنظيم النقابي يعلن دائما وعلي جميع مستوي جمعياته العمومية استقلالية التنظيم النقابي مشيرا إلي أن حرية انضمام أعضاء التنظيم لأي من الأحزاب السياسية مكفولة, وان الاتحاد يضم في عضويته جميع التيارات السياسية والحزبية. جاء ذلك في الوقت الذي أصدر أمس الاتحاد المصري المستقل للنقابات العمالية بيانا أعلن فيه تجديد رفضه لاسناد وزارة القوي العاملة والهجرة إلي أي من أعضاء الاتحاد العام للنقابات حيث أشاد البيان بجهود الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزارة السابق خلال الفترة الماضية. وقال البيان ان اسناد هذه الوزارة إلي إسماعيل فهمي أمين صندوق الاتحاد الحكومي أدي إلي غضب العمال المصريين الذين عانوا طويلا من هذا الاتحاد الملحق بالنظام السابق مشيرا إلي أنه كان يحتكر التحدث بأسماء العمال وتزييف أصواتهم علي حد قوله. وأوضح البيان أن ترشيح أحد قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لوزارة القوي العاملة والهجرة لايمثل تحديا لارادة العمال وحدهم وإنما ايضا للشباب وجميع قطاعات الشعب المصري الذين لم يعد ممكنا لهم قبول هذا التنظيم الذي ناصب ثورتهم العداء بدءا بالاشارة الصادرة منه يوم26 يناير إلي رؤساء النقابات التابعة له متضمنة تعليمات بإجهاض محاولة اشتراك العمال في المظاهرات التي تشهدها القاهرة والمحافظات مرورا ببيانه الثاني يوم الأربعاء2 فبراير الذي يرحب فيه بما أعلنه الرئيس السابق حسني مبارك من تغييرات واصلاحات من خلال الاصلاح الدستوري وانتهاء بمشاركة رئيس الاتحاد وبعض قياداته بشخوصهم في تنظيم مسيرات للتحرير ضد المتظاهرين يوم الاربعاء الدامي. وأوضح البيان أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية الديمقراطية للعمال المصريين التي أعلنوها بألف لسان ولسان باتت علي درجة من الوضوح لا لبس فيها وماينبغي علي الحكومة الآن هو التعامل الايجابي مع هذه المطالب والتي علي رأسها حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم المستقلة والالغاء الفوري لجميع القيود القانونية التي تعوقهم عن تنظيم أنفسهم بحرية.
