رحب عدد من منتجي ومصدري السكر بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول فرض رسم صادر بواقع900 جنيه عن كل طن سكر يتم تصديره حتي نهاية العام الحالي, مؤكدين أنه سوف يصب في صالح المستهلك المصري الذي يبحث عن سعر منتج مناسب وسط زيادة الأعباء المالية علي كاهله خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وقال حسن كامل الرئيس الأسبق للشركة القابضة للمواد الغذائية, إن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسم صادر علي طن السكر لدي تصديره يعد خطوة جيدة وفي صالح المواطن المصري بعد وجود فجوة سعرية بين سعر السكر في البورصة العالمية والبورصة المحلية خاصة وأن السوق في حاجة لما ينتج محليا. وتابع: إن فرض رسم صادر يغلق باب التصدير بصورة كبيرة أمام من يحاول استغلال الفرصة وتصدير مايتم إنتاجه محليا مع تزايد الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي لتحقيق أرباح كبيرة من قبل الشركات المنتجة للسكر. من جانبه, قال علاء البهي رئيس المجلس التصديري السابق للمواد الغذائية, إن القرار في صالح المستهلك المصري بنسبة100% لأنه يستهدف توفير السكر أمام الاحتياجات المحلية في ظل ارتفاع نسبة استهلاك المواطن المصري السنوية التي تبلغ33 كيلو أمام نسبة الاستهلاك الطبيعية للفرد عالميا التي تتراوح بين11 و12 كيلو سنويا. وأشار إلي أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ2.1 مليون طن سنويا بينما يصل حجم الاستهلاك3 ملايين طن سنويا بما يجعل هناك فجوة بين الكميات المنتجة والمستهلكة يتم سدها بالاستيراد بإجمالي900 ألف طن سنويا, الأمر الذي يجعل هناك صعوبة في إجراء عمليات تصدير للمنتج المحلي. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية غير كافيةلإجمالي مصانع السكر التي لاتقل عن10 مصانع بالنسبة للمصانع المعتمدة علي البنجر في صناعة السكر بخلاف المصانع القائمة علي قصب السكر, لافتا الي أن سعر طن السكر الأبيض محليا يبلغ4500 جنيه سعر قبل إجراء أية عمليات إضافة عليه سواء تصنيع أو تعبئة وطرحه للمستهلك.