أصدر البنك المركزي أمس قرارا يسمح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار. وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المركزي تعزيزا لقراره السابق في يونيو2010 والذي خفض هذا الغطاء لمستوردي السكر من100% الي50% فيما أكد قرار المركزي ضرورة إلتزام البنوك بمراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن في إشارة واضحة تمنح البنوك المرونة الكاملة في تحديد المخاطر لكل عميل وبالتالي نسبة الحد الأدني التي تراها مناسبة لسلامة ما تمنحه من إئتمان. وحول هذا القرار يؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية أن قرار المركزي يأتي في إطار دوره كرقيب وكصانع للسياسة النقدية التي تستهدف التضخم ومن ثم فإنه ليس القرار الأول في هذا الشأن بل سبقه قرار في يونيو بخفض الحد الادني للغطاء النقدي من100% إلي50% بالنسبة لمستوردي السكر, كما سبق وأصدر قرارا في سبتمبر2010 باستثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني للغطاء النقدي بما ساهم بدوره في زيادة المعروض وتقليل التكلفة علي المستوردين وبالتالي التراجع الذي حدث في أسعار هذه السلعة الحيوية والمهمة للمواطنين. وأشار طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إلي أن الغطاء النقدي يحدده كل بنك لكل عميل علي حدة علي أساس مستوي المخاطرة والتي تختلف من عميل آخر, وأشار إلي أن الغطاء النقدي لمستوردي السكر والسلع الإستراتيجية في البنك الأهلي يتراوح في حده الأدني بين10 إلي20% إضافة الي منح البنك التمويل الذي يطلبه المستوردون والتجار والمنتجين لمعالجة الفجوة في الموارد المالية حتي تصريف بضائعهم وتحصيل عائدها. وطالب التجار بالإستجابة لقرار المركزي والمبادرة بخفض الأسعار بعد أن تم خفض التكلفة بالنسبة لهم. ومن ناحية أخري رحب منتجو الصناعات الغذائية المعتمدة علي السكر كالحلوي والمخبوزات بالقرار مؤكدين أن إرتفاع أسعار السكر هدد الشركات الصغيرة كما ساهم في رفع التكلفة وبالتالي زيادة أسعار التصدير وإنخفاض تنافسية الشركات المصرية في هذا القطاع. جدير بالذكر أن إرتفاع أسعار السكر يمثل تهديدا لنحو70% من الشركات الصغيرة المنتجة للحلوي والمخبوزات المرتبطة بهذه السلعة الأساسية وقد أدي بالشركات الكبري إلي رفع اسعار منتجاتها ما بين15 إلي20% إضافة الي اضطرار الشركات لتقليل الطاقة الإنتاجية وهو ما قد يؤدي في المدي المتوسط للتأثير علي العمالة القائمة بهذه المصانع ويفاقم من أزمة البطالة. وحذر الخبراء من أن أزمة السكر مرشحة للاستمرار حتي الربع الأول من العام2011 نظرا لإنخفاض الإنتاج في أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذه السلعة الإستراتيجية وفي مقدمتها البرازيل التي تأثرت بموجات الجفاف والهند التي تأثر إنتاجها بالفيضانات التي أثرت علي مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتوقع الخبراء استمرار التأثير السلبي لتراجع الإنتاج العالمي من السكر بنحو12 مليون طن تمثل8% وهو ما يستدعي محليا إتخاذ مزيد من الضوابط للأسعار وإلتزام التجار بخفض الأسعار إستجابة لقرارات المركزي. وتؤكد الشواهد أن مؤشرات أسعار السلع الغذائية المهمة علي مستوي السوق العالمي في إرتفاع مستمر وهو ما يهدد بأزمة غذاء عالمية جديدة فهناك أرتفاعات في الأسعار العالمية للقمح والذرة والبقول وزيوت الطعام واللحوم والسكر والزبد وغيرها وتشير التطورات في الأسعار العالمية إلي إرتفاع المؤشر الإجمالي لأسعار الغذاء في نهاية نوفمبر الماضي بواقع10 نقاط عن أعلي مستوي وصل إليه هذا المؤشر في ذروة أزمة الغذاء الأخيرة. وترصد الصفحة الإقتصادية تحليلا كاملا حول قرار المركزي وتأثيره المرتقب علي أسعار السكر في السوق المحلية. استيراد1.2 مليون طن العام القادم منها600 ألف للصناعات التكاملية و600 ألف لشركات البنجر رؤساء الشركات: القرار جيد ويرفع العبء عن شركات السكر في توفير50% من الغطاء النقدي كتب محمود حلمي: اكد الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان قرار البنك المركزي المصري والخاص باستثناء عمليات استيراد السكر, من الحد الادني لنسبة الغطاء النقدي البالغة50% جيد ويصب في صالح المستهلك, ويرفع العبء عن كاهل شركات السكر موضحا ان الغطاء النقدي كان يمثل عائقا امام الشركات حيث كانت مطالبة بتوفير50% من حجم اي عملية استيرادية, وهي ارقام تقدر بالمليارات من الجنيهات. اضاف انه من المقرر استيراد1.2 مليون طن سكر خلال العام القادم منها600 الف طن لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية و600 الف طن اخري لشركات سكر البنجر مؤكدا ان شركات السكر كانت مطالبة بتغطية50% من قيمة استيراد هذه الكمية ولكن في ظل القرار الاخير للبنك المركزي فان شركات السكر غير مطالبة بهذه التغطية. ومن جانبه اكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان قرار البنك المركزي يصب في صالح المستهلك ويضمن عدم تكرار ازمة في اسعار السكر مستقبلا, موضحا ان شركة السكر والصناعات التكاملية استوردت خلال العام الجاري280 الف طن سكر ومن المقرر استيراد600 الف طن خلال عام2011 واوضح ان الانتاج المحلي من السكر نحو مليوني طن تنتج شركة السكر منها مليون طن وباقي شركات سكر البنجر مليون طن مشيرا الي ان حجم استهلاك مصر من السكر حوالي3 ملايين طن ويتم تغطية العجز في الاستهلاك من خلال الاستيراد وأكد ان انتاج شركة السكر والصناعات التكاملية موجه بالكامل لتغطية احتياجات البطاقات التموينية التي تحتاج الي1.3 مليون طن سنويا وايضا تغطية احتياجات المجمعات الاستهلاكية طوال العام موضحا انه يتم تلبية احتياجات المجمعات الاستهلاكية ب150 طنا يوميا من السكر لتلبية احتياجات المستهلكين. واشار الي ان شركة السكر ستطرح خلال شهر يناير القادم100 الف طن سكر حر لتغطية الاحتياجات المتزايدة من السكر نظرا لان شركات سكر البنجر لن تبدا انتاجها في هذا التوقيت وسيتم البيع بسعر4500 جنيه للطن لشركات التعبئة ويباع للمستهلك بحد اقصي5 جنيهات. واكد انه لا توجد ازمة في الكميات المطروحة من السكر موضحا ان الرصيد يكفي الاستهلاك حتي نهاية شهر يناير القادم مشيرا الي ان حالة الخوف التي انتابت كثير من المواطنين تسببت في اشتعال الازمة واضاف ان بطاقات التموين تغطي استهلاك64 مليون مواطن من السكر تمثل85% من عدد سكان مصر ويحصل كل فرد في البطاقات التموينية علي2 كيلو سكر بسعر125 قرشا للكيلو مؤكدا ان متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من السكر يتراوح بين32 الي33 كيلو يتم استهلاك35% من هذه الكمية في الصناعات الغذائية( المشروبات والعصائر والحلويات) وهي تمثل حوالي12 كيلو وباقي الكمية في الاستهلاك المباشرحوالي21 كيلو سكر للفرد وهي اقل مما يحصل عليه الفرد المسجل في البطاقات التموينية حيث يحصل كل فرد علي24 كيلو سكر سنويا من البطاقات التموينية اوضح ان موسم الانتاج سيبدأ في الموعد المعتاد كل عام وهو اوائل يناير لان بداية الموسم مبكرا سيكون له نتائج سلبية علي المزارع وشركة السكر وعلي الاقتصاد القومي, ويؤدي الي انخفاض كمية السكر المنتجة عن الاعوام السابقة مؤكدا ان هناك مضاربات من التجار علي الاسعار في الاسواق.
