علي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر علي اطلاق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديدا في يناير, فإن المشاركين في مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية,الذي عقد, امس, تحت عنوان, ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر, برعاية وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل, ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر أكدوا أن هذا القطاع لايزال يواجه تحديات عديدة ابرزها, نقص التمويل وصعوبة الحصول علي التراخيص وتعدد القوانين, إضافة إلي التسويق, مطالبين بسن قانون واحد ينظم النشاط التمويلي لهذا القطاع الحيوي الذي يعد طوق النجاة للاقتصاد. فمن جانبه, اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا مراجعة الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة بشكل يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الاثر المستهدف, لافتا الي ان هذا المشروع القومي- الذي تصل تكلفته التقديرية الي400 مليون جنيه تم وضعه بالتعاون مع كل الاطراف المعنية بالتنفيذ سواء كانت جهات خارجية مثل وزارتي الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وكذا الجهات التنفيذية التابعة للوزارة. من ناحيتها, أكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة التعاون الدولي, أن برنامج الحكومة يهدف الي ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد, لافتة الي أن أبرز التحديات التي تواجه هذه المشاريع هو الحصول علي تمويلات والتسويق لها, مشيرة إلي حرص الوزارة علي تمويل البنك الدولي, الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واعلن سيف الله فهمي, رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية, أنه تم إصدار قرار منذ ثلاثة أيام بضم المجلس إلي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة, وذلك لتنقية ومناقشة ودراسة التشريعات المعنية بمناخ الأعمال في مصر, مشيرا إلي أنه مشروع يتيح للمعنين في قطاع الأعمال المناقشة والتغيير في القوانين المؤثرة علي مناخ الأعمال, حيث يبلغ عدد تلك القوانين نحو15 ألف قانون. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, أوضح فهمي أن تنقية القوانين المنظمة للأعمال سوف تؤثر بشكل إيجابي علي هذا القطاع الكبير, الذي يحتاج إلي تكاتف الجميع من أجل النهوض به. من جانبها, قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس إن المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتعددة, ولمساعدة هذا القطاع علي النمو لابد من حلها, وقضية التمويل ليست أساس الأزمة هذا القطاع, فتوجد مشكلات تتعلق بالضرائب والتأمينات الاجتماعية والتراخيص وغيرها من المعوقات الحكومية الأخري. وقالت مها عبد الرازق, عضو بالمجلس الوطني المصري للتنافسية إن توزيع نسب نشاط الأعمال في مصر كشف عن أن الشركات, والتي يعمل بها أقل من10 عاملين تمثل96%, فيما يستحوذ نشاط الشركات الكبري علي0.5% فقط, ونحو3.5% لنشاط الشركات المتوسطة. ومن ناحيته, قال فتحي السباعي, رئيس بنك التعمير والإسكان, ان مبادرة البنك المركزي وضعت العديد من الحلول لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بعملية التمويل, ومنها ال5% نسبة الفائدة, وغيرها من الآليات التمويلية الأخري المحفزة لعملية التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, إلا أنها غير كافية.
