كشف سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية أصدر قرار منذ 3 ايام بضم مجلس التنافسية للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال "إرادة " لتنقية ومناقشة ودراسة التشريعات المعنية بمناخ الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أنه مشروع يتيح للمعنين في قطاع الاعمال بمناقشة وتغيير في القوانين المؤثرة علي مناخ الأعمال حيث يبلغ عدد تلك القوانين الي نحو 15 الف قانون، مشيرًا إلى أنه في حالة استكمال تلك المبادرة ونجاحها سوف تحقق طفرة كبيرة في القوانين المنظمة لمناخ الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمة المجلس الوطني المصري للتنافسية التي عقدت اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر". وأشار فهمي إلى ان الأسبوع المقبل سوف يشهد عقد إجتماع للمجلس المشترك برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بحيث يجمع كافة الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع الأعمال، مما يساهم في أن تكون كافة التوصيات الصادرة عن هذه الجمعيات مسموعة للجهات المعنية. واضاف سيف الله فهمي أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تنقية القوانين المنظمة للأعمال سوف تؤثر بشكل ايجابي علي هذا القطاع الكبير والذي يحتاج الي تكاتف الجمع من أجل النهوض به، مشيرًا إلى أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا تتعلق فقط بالتمويل، ولكنها تعاني من مشكلات كثيرة والتمويل جزء منها ولكنه ليس الأساس، منوهًا إلى أن المجلس الوطني المصري للتنافسية يسعي الي دراسة التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع من خلال عقد سلسلة من المناقشات والندوات المفتوحة.
