تبدأ وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل مراجعة برنامج دعم الصادارات تمهيدا لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للاستفادة منه، بحسب ما قاله المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة. وأضاف قابيل خلال تصريحات على هامش مؤتمر وورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم الأحد، تحت عنوان «إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل»، أن "هناك مساع حكومية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي توفير فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة، ضمن البرنامج الحكومي للتنمية المستدامة". وتعرض الوزارة على المجموعة الاقتصادية الأسبوع القادم، مشروع قانون لتيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مراجعته من البنك المركزي، ووزارة المالية. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا القانون يتضمن مزايا تحفيزية لتحويل القطاع الموازي الي قطاع رسمي. وتراجع الوزارة حاليا الاستراتيجية التي أعدتها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات اداء واضحة وتوقيتات زمنية محددة، وكانت الصناعة قد رصدت 400 مليون جنيه لتمويل هذه الاستراتيجية. ولفت الوزير إلى أنه يتواجد في مصر حاليًا حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%. وتابع: "الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، والتي تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض، حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي. وأشار إلى أن المتعاملين مع القطاع المصرفي حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي، حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات". واستطرد: "المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وأخرى تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة، وأخرى اجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي". كما أعلن وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم تخصيص أراضي على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظاتسوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، الدقهلية، المنوفية (مدينة السادات)، الإسماعيلية بإجمالي 2228 مشروع صغير تستوعب 14639 عامل منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالاضافة الي طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2 وطرح حوالي 10 مليون م2 من الآراضي الصناعية قبل نهاية العام. وأوضح أن إجمالي الواردات تراجعت ل2.8 مليار دولار خلال ال3 أشهر الأخيرة، فيما زادت الصادرات المصرية بقيمة 200 مليون دولار عن نفس الفترة الماضية.
