اكد المهندس اسماعيل احمد الامين العام لاتحاد المصريين بالخارج ان عدد المصريين بالخارج وصل الي8 ملايين بجميع دول العالم. واشار الي ان حجم التحويلات الذي يأتي من الخارج وصل الي9 مليارات دولار عام2010 بعد ان كانت3 مليارات دولار سنويا. مؤكدا ان تلك التحويلات تعد ثالث مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر, حيث تأتي بعد قناة السويس والسياحة. وقال الامين العام لاتحاد المصريين بالخارج ان الاتحاد ارسل خطابا للمجلس الاعلي للقوات المسلحة امس طالب فيه بتحديد موعد لتنظيم لقاء مع رؤساء الجاليات المصرية في العالم لمناقشته اوضاعهم وعرض3 مشاريع استثمار جديدة لعدد من المصريين المقيمين بدبي. واضاف ان هناك مطلبا رئيسي للمصريين بالخارج سيتم عرضه علي القوات المسلحة أثناء القاء وهو تمكينهم من الادلاء بأصواتهم في اي انتخابات او استفتاءات واقترح ان تكون تلك المشاركة عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج او من خلال الانترنت. وتوقع اسماعيل زيادة الاستثمارات والتحويلات في مصر خلال الفترة المقبلة قائلا ان المناخ اصبح اكثر ديمقراطية للاستثمار. وقال ان مدخرات المصريين بالخارج ستزيد بنسبة30% بسبب زيادة الاطمئنان لتحسن المناخ وزيادة الديمقراطية والحرية في مصر. في السياق نفسه اصدر عدد من المصريين بالخارج بيانا وقع عليه عدد من المقيمين بالكويت والسعودية, والامارات, قطر وسلطنة عمان والبحرين, انجلترا, امريكا, كندا والنمسا والمانيا, اعلنوا فيه تضامنهم التام مع مطالب الثورة المصرية وتوحدهم مع جسد الثورة المستمرة حتي تحقيق مطالبها التي حددوها في: الغاء حالة الطوارئ قبل اجراء اي اقتراع, مع ضمان مشاركة المصريين في الخارج في اي اقتراع مقبل, وتشكيل حكومة من الخبراء لايوجد فيها اي عضو من الحزب الوطني السابق, لتقوم بدور السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية, وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسي من المدنيين والعسكريين برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا لادارة المرحلة الانتقالية وان تكون له كامل الصلاحيات في تحديد مدة المرحلة الانتقالية, وتفويضه باتخاذ كل الاجراءآت اللازمة لوضع مصر علي اعتاب الدولة المدنية. كما اصدر عدد من المصريين المقيمين بدولة الامارات العربية المتحدة بيانا موجها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته القائم علي الفترة الانتقالية في مصر, والمشرف علي انجاز التعديلات الدستورية المطلوبة, طالبوا فيه بإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للتصويت علي التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونوه البيان بأن استبعاد المصريين في الخارج لايسهم في تأسيس مصر الجديدة ويطعن بعدم الدستورية علي كل هذه الاجراءات التي تعزل جانبا مهما من الشعب المصري. كما طالبوا في بيانهم بالاسراع في محاكمة كل من تورط في استخدام العنف ضد المتظاهرين والذي ادي الي مقتل مئات الابرياء من شهدائنا الابرار, وملاحقة ثروات مصر المنهوبة في الداخل والخارج من اي شخص من النظام السابق, ومصادرة كل الاراضي والممتلكات الخاصة بالدولة, والتي تم السطو عليها من قبل رموز النظام المخلوع, وتشكيل مجلس رئاسي مشترك من الكفاءات المدنية المستقلة عن ذوي الخبرات السياسية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة. واوصي المصريون في الخارج في بياناتهم بضرورة حل حكومة الفريق احمد شفيق, واستبدالها بحكومة تكنوقراطي من كفاءات وطنية مصرية مستقلة, واعادة النظر في المحافظين والمجالس المحلية التي تغوص في الفساد. واكدوا تطلعهم لدستور جديد يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات, ولايكرس حكم الفرد علي الاستقلال الكامل للقضاء ولجهاز النيابة العامة. وشددوا علي ضرورة حل جهاز امن الدولة والمحاكمة العادلة للمتورطين من قياداته في جرائم الاخلال بالامن العام, وتهريب السجناء وقضايا التعذيب. كما طالبوا بإختيار وزير للمغتربين يلبي حقوقهم وطموحاتهم وتكون له علاقات وثيقة بالجاليات المصرية بالمهجر. كما طالبوا بكفالة حق التمثيل البرلماني للمغتربين علي غرار العديد من الدول الغربية والعربية, ومنها الجزائر, وتفعيل دور السفارات والهيئات الرسمية المصرية في الخارج لخدمة المواطن المصري ومحاسبة كل الدبلوماسيين المتورطين في قضايا فساد. واعلنوا تطلعهم لحريات يصونها القانون علي رأسها حرية التعبير والإعلام, مطالبين بإعادة هيكلة مجالس الادارة والتحرير للصحف القومية والتي ساهمت في تضليل المواطن المصري علي مدار ثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك علي حد قولهم.
