تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 5 ر16% لتصل إلي36 ر4 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الحالي2010/2009.. وبلغ صافي التحويلات الخاصة نحو46 ر3 مليار دولار مقابل14 ر4 مليار دولار في النصف المناظر من العام السابق, وبنسبة تراجع5 ر16%,وقد عوض ذلك جزئيا زيادة التحويلات الرسمية بنحو400 مليون دولار خلال فترة المتابعة لينخفض رصيد حساب التحويلات بنسبة حوالي6% من65 ر4 مليار دولار إلي36 ر4 مليار دولار.وأوضحت مؤشرات المتابعة لخطة التنمية التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية أمس الخميس أن رصيد المعاملات الجارية أظهر عجزا قدره3 ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي, وهو ما يعادل حوالي نصف العجز المحقق في الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ نحو5 ر2 مليار دولار.
وعلي مستوي الربع الثاني من العام,حقق رصيد المعاملات الجارية فائضا بلغ نحو198 مليون دولار مقابل عجز في الربع الأول من نفس العام بلغ481 مليون دولار ومقابل5 ر1 مليار دولار عجزا في الربع الثاني من العام السابق نتيجة التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري في الربع الثاني من عام2010/2009.
وأوضحت المؤشرات أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي سجل زيادة بنسبة62% خلال النصف الأول من عام2010/2009 ليصل الي نحو3 ر3 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار خلال النصف المناظر من العام السابق.
وأرجع التقرير هذا التطور- بصفة أساسية- إلي تعافي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وتحوله من قيمة سالبة بلغت4 ر7 مليار دولار الي قيمة موجبة بلغت56 ر1 مليار دولار. كما أظهرت المؤشرات أنه بالرغم من استمرار تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي بعض بنود ميزان المدفوعات إلا أن الميزان حقق في مجمله فائضا قدره65 ر2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي, في حين أنه كان قد عاني من عجز يزيد علي نصف مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبرر الخبراء الاقتصاديون سبب تراجع تحويلات المصريين كما يقول الدكتور جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بأن هذا التراجع كان متوقعا نتيجة الأزمة المالية العالمية خاصة أن الحجم الأكبر من تحويلات المصريين في الخارج يأتي من أمريكا وكندا, وبالتالي فإن انكماش اقتصاد تلك الدول لابد وأن يؤثر علي دخول العاملين فيها, مؤكدا أن الانخفاض ليس مؤشرا سلبيا في ظل الظروف الراهنة ونجاة الجاليات المصرية من عمليات تسريح العمالة, حيث اننا لم نشهد حتي الآن عودة جماعية لأي جالية مصرية في أي بلد. ويوضح أن انخفاض التحويلات لن يسبب أزمة العملة الصعبة نتيجة وجود مخزون كبير لدي البنك المركزي خاصة بعد الإعلان عن وجود فائض في ميزان المدفوعات المصري يتعدي2.5 مليار دولار.
أما الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس فتقول ان الأزمة المالية العالمية هي السبب الرئيسي لانخفاض تحويلات المصريين في الخارج نتيجة موجة تسريح العمالة وخفض الرواتب التي اجتاحت العالم أجمع. وأشارت إلي أن تراجع تأثير الأزمة المالية العالمية علي قطاع السياحة وقناة السويس ساهم في عدم تأثر دخل مصر من العملات الأجنبية بانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.
