قام وزير الداخلية محمود وجدي بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي بمديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر, ومدي استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية. وأكد وجدي ضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والبدء بالتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون في دوائر عملها. جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الداخلية مع مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاع الأفراد, والأمن المركزي, والأمن العام, ومديري الأمن, ومديري إدارات البحث الجنائي, والمرور بمديريات أمن القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر. وتناول وجدي خلال الاجتماع الوضع الأمني الراهن وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تستلزم بذل المزيد من الجهد في تفعيل الأداء التنفيذي في الشارع المصري لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. ووجه وزير الداخلية بضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكافة مديريات الأمن لتحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقي البلاغات والانتقال لفحصها والانتشار والمرور المستمر مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية. كما وجه مجددا بمنع تحصيل الغرامات المرورية الفورية مع حسن المعاملة وتوجيه النصح والارشاد لقائدي السيارات في حال ارتكابهم أي مخالفات مرورية. وشدد السيد محمود وجدي وزير الداخلية علي بذل كافة الجهود لضبط السجناء الهاربين وإعادتهم الي السجون مرة أخري, مع وضع أسس للتعامل مع السجناء الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية, ودراسة وضعهم القانوني وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والإفراج الشرطي. وأكد وجدي مجددا أنه لن يتم اصدار أي قرارات اعتقال, موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل أي واقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة. وكلف وزير الداخلية قطاع شئون الأفراد بفحص ودراسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم... كما أكد مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة في إطار تفعيل الأداء الأمني ودراسة الجانب المالي عند الحاجة الي زيادة عدد ساعات العمل. كما أكد وجدي- في نهاية الاجتماع- أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود وتلاحم جهاز الشرطة مع المواطنين لإعادة أمن واستقرار البلاد.