قام وزير الداخلية، محمود وجدي، بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي بمديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، ومدى استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية. وأكد وجدي ضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات، وتوسيع دوائر انتشارها، والبدء بالتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون في دوائر عملها. جاء ذلك في اجتماع عقده وزير الداخلية مع مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاع الأفراد، والأمن المركزي، والأمن العام، ومديري الأمن، ومديري إدارات البحث الجنائي، والمرور بمديريات أمن القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر. تناول وجدي -خلال الاجتماع- الوضع الأمني الراهن، وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تستلزم بذل المزيد من الجهد في تفعيل الأداء التنفيذي في الشارع المصري، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. ووجه وزير الداخلية بضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكل مديريات الأمن، لتحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقي البلاغات والانتقال لفحصها الانتشار والمرور المستمر، مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية. كما وجه مجددًا بمنع تحصيل الغرامات المرورية الفورية، مع حسن المعاملة وتوجيه النصح والإرشاد لقائدي السيارات، في حال ارتكابهم أية مخالفات مرورية. وشدد السيد محمود وجدى، وزير الداخلية، على بذل الجهود كافة، لضبط السجناء الهاربين، وإعادتهم إلى السجون مرة أخرى، مع وضع أسس للتعامل مع السجناء الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، ودراسة وضعهم القانوني، وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والإفراج الشرطي. وأكد وجدي مجددً،ا أنه لن يتم إصدار أي قرارات اعتقال، موجهًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة قبل أي واقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة. وكلف وزير الداخلية قطاع شؤون الأفراد بفحص ودراسة أوضاع أفراد الشرطة، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. كما أكد مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة، في إطار تفعيل الأداء الأمني، ودراسة الجانب المالي عند الحاجة إلى زيادة عدد ساعات العمل. كما أكد وجدى -في نهاية الاجتماع- أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهود وتلاحم جهاز الشرطة مع المواطنين، لإعادة أمن واستقرار البلاد.
