شدد السيد محمود وجدي وزير الداخلية علي بذل جميع الجهود لضبط المساجين الهاربين وإعادتهم الي السجون مع وضع أسس للتعامل مع المساجين الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية ودراسة وضعهم القانوني وكيفية إستفادتهم من قرارات العفو والافراج الشرطي مؤكدا أنه لن يتم اصدار أية قرارات اعتقال وموجها بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية, وكلف وزير الداخلية قطاع شئون الأفراد بفحص ومدارسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتقديم جميع أوجه الرعاية لهم مع مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة. جاء ذلك خلال اجتماع وجدي مع مساعدي الوزير لقطاع الأفراد والأمن المركزي والأمن العام ومديري الأمن بالقاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر. وقام وزير الداخلية بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي في تلك المديريات ومدي استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية وشدد علي ضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والمبادأة بالتصدي لأية أعمال خارجة عن القانون.
