قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ثاني اجتماع لها هذا العام مساء أمس, رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي بواقع150 نقطة لتستقر عند مستوي75,10% مقابل8.75% علي الإيداع,11.75% مقابل9.25% علي الإقراض, كما قرر المركزي رفع أسعار العمليات الأساسية بواقع150 نقطة, ليصل إلي11.25% مقابل9.25%, وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع150 نقطة, ليصل إلي11.25 مقابل9.25%. وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية للبنك المركزي تستهدف المحافظة علي استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم10% في الأجل المتوسط للحفاظ علي القوي الشرائية, موضحة أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدي البنك المركزي من شأنها السيطرة علي توقعات التضخم. وتعهدت بأنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها علي توقعات التضخم ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي المركزي لاستقرار الأسعار في الأجل المتوسط. وأكدت, أن المركزي انتهج منذ منتصف مارس سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب علي التشوهات في سوق الصرف الأجنبي والتي أثرت علي تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي, ساهمت في استعادة المتعاملين الثقة في سعر الصرف, وتوفير مناخ جاذب للاستثمار من المتوقع أن يؤدي إلي زيادة النمو الاقتصادي, وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي. ومن جانبه, أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق, رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران, أن البنك المركزي يهدف من هذه الإجراءات إلي ضبط سوق الصرف الأجنبي والحد من التضخم, وتشجيع الادخار والقضاء علي الدولرة. وأشاد الخبير المصرفي الدكتور عبد الرحمن بركة, أمين صندوق اتحاد البنوك سابقا, بقرار لجنة السياسة النقدية, مؤكدا أنه لا يمكن ترك أسعار العائد علي الإيداع والإقراض, كما هي في ظل موجات الغلاء وارتفاع العائد علي الأوعية الادخارية. وأضاف أن المركزي يستهدف من وراء هذه القرارات الحد من موجة التضخم العالية, ومساعدة البنوك في إقراضها بالأسعار الجديدة.
