طالبت جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل, خلال زيارته للمحافظة, بضرورة حل أزمة مدينة البلاستيك بالمحافظة التي لم تدخل منطقة الإنتاج نتيجة إسناد ملف إدارة المدينة لاتحاد الصناعات التي لم تحسن إدارتها حتي الوقت الراهن. وقال نادر عبد الهادي رئيس الجمعية ل الأهرام المسائي, إن مساحة المدينة تبلغ30 ألف متر تستحوذ صناعة البلاستيك علي20 ألف متر, والباقي لصناعة المسابك لكن للأسف لم يتم اخذ مقترح شعبة البلاستيك بغرفة الإسكندرية التجارية التي راعت جميع الاتجاهات بما يعمل علي إخضاع القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية. أضاف: الأمر الذي يحتاج إلي تدخل عاجل وسريع من وزير الصناعة, كما انه مطلوب من الوزارة حل أزمة الأراضي التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ليأخذ الصانع حقه من الأراضي وسط حقوقه المهدرة في جميع القطاعات. ودعا الوزير إلي ضرورة تقديم مقترحات لعدد من المشروعات لمجلس الشعب لتذليل العقبات أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر,لافتا إلي ضرورة إسناد باب خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القوانين ذات الصلة ببيئة الاستثمار, بالإضافة إلي حزمة تشريعات لجذب القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية ذلك من خلال تعديل قانون الضرائب الذي يعد طاردا لتلك القطاعات. وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج الي تعديل المادة4 في قانون الضرائب من خلال إعفائهم من الضرائب الماضية عند دخولهم في المنظومة الرسمية,لافتا الي ان حوافز الاستثمار تجاهلت في تعريفها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المعتمدة علي التمويل الذاتي وليست في حاجة لتمويل الصندوق الاجتماعي بما يجعل هناك مشروعات خارج الاستفادة من الحوافز. وقال: إن الجمعية تطالب ايضا بضرورة تعديل قانون العمل, وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة رقم141 لسنة2004 الذي يعد حبرا علي ورق حتي الآن وسط احتياج تلك المشروعات لتطبيقه في الفترة الحالية والمقبلة.
