كتب- محمد حماد تشهد القاهرة صباح يوم 20 ديسمبر الحالي الاعلان عن أول استراتيجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور وزير الاستثمار وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وهاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية ورؤساء البنوك المصرية وممثلين عن برنامج التمويل الاجنبي والجهات المانحة والمعونة الألمانية. وتهدف الاستراتيجية إلي النهوض بهذا القطاع الذي تحجم البنوك عن تمويله وتعتبر مصر منذ سنوات عديدة البلد الرائد بين الدول العربية في مجال التمويل متناهي الصغر بما لديها من محفظة قروض هي الأكبر من حيث عدد المقترضين النشطين، ولكن تظل هناك العديد من التحديات التي يحتاج تناولها إلي أسلوب بناء، مما جعل هناك حافزا لتنفيذ مشروع بتمويل من برنامج الأممالمتحدة الانمائي وبنك التنمية الألماني والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ويحمل هذا المشروع عنوان "وضع استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر في مصر تتبني تنمية القطاع"، ويستهدف المشروع الوصول إلي اجماع الاطراف المعنية علي طبيعة التحديات التي تواجه ا لصناعة والاجراءات ذات الاولوية التي يحتاجها القطاع وذلك لتمكين صناعة التمويل متناهي الصغر من أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات السوق، وقد تم تشكيل لجنة تيسيرية لتقديم الاستشارة للمشروع تألفت من الشريك التنفيذي (المعهد المصرفي المصري) والجهات المانحة (برنامج الاممالمتحدة الانمائي وبنك التنمية الألماني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تم تكليفه بموجب قانون رقم 141 لعام 2004 قانون تنمية الصناعات الصغيرة - بوضع استراتيجية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الوثيقة نتاج 15 شهرا من العمل والاجتماعات حول موائد مستديرة وعقد ورش عمل وتنفيذ جولات دراسية وابحاث مكتبية متخصصة ومكثفة تستهدف صياغة استراتيجية تتناسب مع تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، وتتكون مجموعة الاطراف المعنية الذين شاركوا في هذا العمل من الممارسين في مجال التمويل متناهي الصغر وممثلين عن الوزارات والجهات المانحة وخبراء في السياسات وممثلين لشبكات التمويل متناهي الصغر. هناك اجماع علي عدد من القضايا ذات الصلة المباشرة بما تعاني منه هذه الصناعة من نقص وبالتالي فهذه القضايا في حاجة إلي معالجة، فبداية ينقص صناعة التمويل المتناهي الصغر في مصر التوجه الواضح، والتنسيق بين المؤسسات، والتي تواجه معوقات تشريعية وتنظيمية وكذلك فيما يتعلق بسوق لا يقدم سوي قدر ضئيل من منتجات التمويل متناهي الصغر المطلوبة فعليا. وبناء عليه فإن هناك حاجة إلي العمل المشترك بين البنوك والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص علي ان يعمل الجميع في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية رشيدة تتوافر بها منتجات وخدمات غير تقليدية فضلا عن ذلك فمن الضروري وضع معايير أداء للصناعة والتنسيق بين انشطة وموارد الحكومة والجهات المانحة باعتبار ان هذا التنسيق عنصر حاسم لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع. أهداف الاستراتيجية تستهدف الاستراتيجية المقترحة "الفقراء النشطين اقتصاديا" مما يعني غير المعوزين، ويشمل تعبير الفقراء أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والفقراء المهمشين الذين يعملون في وظائف متدنية الأجر، والمجموعتان مستبعدتان أصلا من النظام المالي الرسمي، ولا يتم خدمتهم سوي فيما ندر وبناء عليه فإن تنمية فرصة فعالة وواسعة النطاق ومستدامة للحصول علي التمويل متناهي الصغر يعد ضرورة ملحة لبناء نظام مالي شامل، تندمج فيه الخدمات المالية للفقراء والمؤسسات التي تدعمهم في اطار القطاع المالي الرسمي، ومثل هذا الدمج يضمن للفقراء الموارد المالية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الحاسمة المرتبطة بعملهم وحياتهم وصالح أسرهم. ويتمثل هدف الاستراتيجية في السنوات الخمس القادمة في تطوير صناعة التمويل المتناهي الصغر وتقديم خدمات مالية مستدامة وموجهة للشرائح الأدني بالسوق وان تكون هذه الخدمات مدمجة في التنمية الشاملة لقطاع مالي عريض وشامل ومتنوع ويتم تحقيق ذلك من خلال تبني اسلوب تنمية القطاع، والذي يقاس مدي نجاحه في النهاية بمشاركة العناصر الفاعلة المالية والتجارية بطرق غير تقليدية (البنوك المتعددة الاغراض والبنوك المتخصصة والمؤسسات المالية التي تقتصر علي الاقراض والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وغير ذلك) في تقديم مختلف خدمات التمويل متناهي الصغر لمجموعات العملاء الحاليين الذين يحصلون علي قدر ضئيل من الخدمات بصفة خاصة النساء وفقراء الريف والشباب والمشروعات الناشئة حديثا. وهذا يستوجب نظاما ماليا أوسع نطاقا وشمولية ومتعدد المستويات ويتميز بقلة العوائق التي تحول دون الدخول فيه وحيث تقوم مجموعة متنوعة من العناصر الفاعلة في السوق سواء من القطاع العام أو الخاص بتقديم خدمات متنوعة إلي المشروعات متناهية الصغر والفقراء بأ
