اجمع خبراء الاقتصاد والمصرفيون علي ان اتجاه بعض البنوك لطرح اوعية ادخارية جديدة ذات سعر فائدة مرتفع سوف يسهم في جذب مدخرات العملاء, وقد يلجأ البعض منهم الي التحول من الودائع الدولارية الي الودائع ذات الجنيه, فضلا عن ان هذا الاجراء يسهم في كبح جماح التضخم ويؤدي الي تراجع الاسعار, متوقعين استمرار الاقبال علي الاوعية الادخارية الجديدة لفترات طويلة مقبلة. اكد الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق, ان سعر الفائدة يعد اداة من ادوات السياسة النقدية, والتي تسعي الي تحقيق الاهداف التي يحتاجها المجتمع. واضاف أن اتجاه البنوك المصرية الي عرض اوعية ادخارية جديدة ذات سعر فائدة مرتفع يعد اجراء لدعم الجنيه المصري, موضحا ان هذا الامر يجعل من الودائع ذات الجنيه المصري جاذبة, وقد يتنازل اصحاب الودائع الاجنبية عن ودائعهم بغرض الشراء في الودائع ذات الجنيه, مما يؤدي الي وجود وفرة في المعروض من العملة الاجنبية, تسهم في الخروج من الازمة الحالية بسبب نقص المعروض من الدولار. وتوقع ابوعلي, ان يسهم رفع سعر الفائدة علي الودائع في خفض الضغوط التضخمية الحالية, واستقرار الاسعار والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية, مشيرا الي ان معظم الناس سيلجأون الي الادخار وبالتالي يقل معدل الطلب والاستهلاك, ويزيد المعروض مما يسهم في تراجع الاسعار. ونبه الي ان رفع سعر الفائدة من الممكن ان يؤثر سلبا علي معدلات الاستثمار والنمو, لان ذلك يسهم في ارتفاع تكلفة الاموال المستثمرة, مشيرا الي ان هذا الامر دعا البنوك المصرية الي عدم اعلان نيتها رفع سعر الإقراض خلال الفترة المقبلة. ولفت إلي أن رفع سعر الفائدة قد يؤثر سلبا علي اذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة, مما يؤدي الي زيادة الدين المحلي, فضلا عن زيادة عجز الموازنة, مطالبا بوجود اجراءات اخري تسهم في عدم حدوث هذا الامر. وقال: ان اتجاه البنوك لطرح الاوعية الادخارية الجديدة ذات سعر الفائدة المرتفع قد يؤثر سلبا علي قطاعات اخري مثل البريد, وقد يلجأ البريد الي رفع سعر الفائدة لتحقيق التنافس مع البنوك. ومن جانبه اكد الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, انه بعد وصول حصيلة الشهادات الجديدة ذات سعر الفائدة المرتفع, والتي قامت البنوك المصرية بطرحها مؤخرا الي اكثر من20 مليار جنيه خلال خمسة ايام, ان يستمر الاقبال علي هذه الشهادات لفترات طويلة. واضاف ان ارتفاع سعر الفائدة يتناسب مع حالة التدهور التي يعاني منها الجنيه المصري, لافتا الي ان هذا الاجراء يسهم في عودة الجنيه الي قوته مرة اخري. واشار الي ان قطاع البريد يحظي بثقة المواطن المصري ويتمتع بتاريخ طويل مع المصريين, موضحا ان الاجراء الذي قامت به البنوك المصرية قد لايؤثر علي هذا القطاع, نظرا لان له طبيعة خاصة. واوضح ان ارتفاع سعر الفائدة قد يؤدي الي ارتفاع سعر الاقراض ما قد يؤثر سلبا علي معدلات الاستثمار. ومن جانبه اكد الدكتور عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي, ان رفع سعر الفائدة يسهم بشكل كبير في منع عملية الدولرة خاصة عندما يكون سعر فائدة الدولار مرتفعا, مما يجعل العملاء يتجهون بأموالهم للاستثمار في الاوعية الادخارية الجديدة ذات الجنيه المصري. واضاف ان هذا الاجراء يسهم في كبح جماح التضخم, والذي ارتفع خلال الشهرين الاخريين بشكل كبير, مشيرا الي ان رفع سعر الفائدة يشعر المواطن بالراحة والامان علي امواله ويوفر له احتياجاته, مما يجعل هناك اقبالا واستمرارا علي شراء هذه الاوعية الادخارية الجديدة. وعن تأثر البريد بهذا الاجراء, قال: الجميع يتنافس وقد يلجأ البريد هو الاخر الي رفع سعر الفائدة, متوقعا عدم رفع الفائدة علي الاقراض خلال الفترة المقبلة.
