أكد الخبراء أن قيام البنوك الكبري بزيادة سعر الفائدة علي الشهادات الثلاثية بنسبة تصل إلي 2% هو اعتراف ضمني بوجود أزمة سيولة لدي هذه البنوك بعد ان تم توجيه غالبية السيولة لديها في شراء أذون خزانة وسندات للدولة. قال الخبراء ان سعر الفائدة سوف يؤدي في النهاية إلي زيادة فائدة الاقراض ويؤثر علي الاستثمار المباشر ويساهم أيضا في الحد من الدولرة واستثمار الأموال خارج البنوك. قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق ان ارتفاع سعر الفائدة ظاهرة صحية بالنسبة لدعم الجنيه المصري مقابل الدولار سيقلل من الاقبال علي الدولار الذي حدث بسبب قيام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ فترة لعشرة قروش لأن العائد الذي سوف يتحقق سوف يعوض انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وسيؤدي ذلك إلي دعم ا لجنيه في مقابل الدولار. قال ان كل شئ له ثمن وان ارتفاع قيمة العائد علي الجنيه سيؤدي إلي قيام البنوك بزيادة سعر التمويل علي الاستثمار وفي هذه الحالة يجب ان يحقق الاستثمار عائدا أعلي حتي لا تخسر الشركات. أضاف انه مطلوب من البنك المركزي الفترة القادمة ادارة السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار واستقرار العملة وتحقيق الأهداف الاقتصادية. متفائل أضاف انني متفائل علي المدي الطويل ويجب علي المدي القصير تحقيق الانضباط وزيادة الانتاج وتقليل الواردات حتي نخرج من هذه الأزمة. قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ان رفع سعر الفائدة بالشكل الذي تم في بنكي الأهلي ومصر يتطلب ان يكون توظيف المبالغ بفائدة أعلي بحيث يكون الفارق كافيا لمقابلة المصروفات التي يتكبدها البنك فضلا عن ربحية البنك. أوضح انه اذا كانت تستطيع هذه الزيادة زيادة في الفائدة علي اقتراضات البنوك وعما تقدمه من أموال يخشي ان يؤدي ذلك إلي زيادة في تكلفة الانتاج في الوقت الذي يجب ان تسعي فيه الي زيادة حجم الانتاج ونوعيته خاصة وان الفارق بين سعر الفائدة علي جنيه حتي قبل هذه الزيادة أكبر بكثير من سعر الفائدة علي العملات الأجنبية الأخري ومنها الدولار مشيرا الي انه ربما يكون أجدي للانتاج تخفيض سعر الفائدة وليس زيادتها. لن يوقف الدولرة قال: لا أعتقد ان زيادة الفائدة 2% علي الودائع بالجنيه المصري يمكن ان تؤدي إلي عدم التحول من دولار إلي جنيه بينما يساعد علي انضباط سوق الصرف والاستقرار السياسي والأمني فضلا عن اتباع سياسات تؤدي إلي زيادة الانتاج بما يقلل الاعتماد علي الواردات ونريد فرص التصدير للمنتج المحلي. خسارة المضاربين أوضح ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سوف ينتهي عند نقطة معينة حتي تستقر أو يعاود الانخفاض أمام الجنيه وفي هذه الحالة سوف يخسر المضاربون. امتصاص السيولة يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات إن قيام البنوك برفع سعر الفائدة علي شهادات الادخار الثلاثية ظاهرة صحية. قال: ان الهدف هو امتصاص السيولة الموجودة في السوق والحد من ظاهرة الدولرة ليكون سعر الفائدة المقترح هو أعلي من معدلات التضخم اضاف أن هذا الاتجاه سوف يساهم في تقوية الجنيه أمام العملات الأجنبية علي ضرورة ان تمتد زيادة سعر الفائدة علي جميع الأوعية الادخارية في البنوك وليس الشهادات الثلاثية فقط. أزمة سيولة بالبنوك يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن زيادة سعر الفائدة بالبنوك تعكس أزمة سيولة في البنوك التجارية. أوضح ان البنوك قامت خلال الفترة الماضية باستثمار فائض السيولة في سندات واذون خزائن بسعر فائدة مرتفع يصل إلي 16%. أوضح ان هناك سيولة حالية لدي الأفراد تستخدم في شراء أراض وسيارات والمضاربة علي الدولار ولا يوجد الا الاستثمار المباشر في المشروعات. قال ان دولة مثل الصين تقوم بتخفيض قيمة الايوان لأنها تعتمد علي التصدير. أوضح انه مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار فإن مصر لا تملك سلعا ومنتجات قابلة للتصدير للاستفادة من هذه الميزة.. لأن غالبية الاحتياجات مستوردة من الخارج. أوضح ان المواطن البسيط لانعدام الرؤية لديه يستثمر أمواله في عقارات وأراضي وليس في مشروعات مشيرا ان رفع سعر الفائدة يستهدف جذب فائض هذه السيولة. تعويض أصحاب الإيداعات قال: ان زيادة سعر الفائدة هو تعويض لأصحاب الايداعات عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ولكنه سوف يؤدي إلي مزيد من التضخم وزيادة الأسعار. قال ان البنوك الأوروبية بلغ سعر الفائدة لديها إلي صفر بل علي العكس يحصلون علي ايجار مقابل ايداع الفلوس في المعارض. الامتداد لباقي الأوعية يقول المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن زيادة سعر الفائدة يجب ان تمتد إلي باقي الأوعية الادخارية وليس الشهادات الثلاثية فقط. المح الي ان زيادة سعر الفائدة تحمل في مضمونها زيادة سعر الفائدة علي الاقراض مما يحد من اقامة مشروعات استثمارية جديدة ويضرب الاستثمار المباشر في المشروعات ويساهم في خلق مزيد من الصعوبة أمام الاستثمار. أضاف ان البنوك بقيامها بزيادة سعر الفائدة تحاول جاهدة تعويض المدخر عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وهو اعتراف ضمني بزيادة معدل التضخم وزيادة الأسعار ووجود أزمة سيولة في البنوك.
